الشمول المالي وادوات الشمول المالي Financial inclusion

Financial inclusion is defined as the availability and equality of opportunities to access financial services. It refers to a process by which individuals and businesses can access appropriate, affordable, and timely financial products and services. These include banking, loan, equity, and insurance products.

الشمول المالي أو الاشتمال المالي، مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات، ولعل أبرزها: إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية. ويهتم الشمول المالي بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السھلة والبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى فاعليات مؤتمر “الشمول المالى، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى (‎ (Global Policy Forum بالتعاون مع البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.

يعني إيه شمول مالي؟
الشــمول المالــي هــو ان كل فــرد او مؤسســة فــي المجتمــع تالقــي منتجــات ماليــة مناســبة الحتياجاتهــا، منهــا مثــا:
• حسابات توفير
• حسابات جارية
• خدمات الدفع والتحويل
• التأمين
• التمويل واالئتمان
• وغيرهــا مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة ا لمختلفــة المنتجــات دي الزم تتقــدم مــن خــال القنــوات الشــرعية، مثــل البنــوك وهيئــة البريــد والجمعيــات االهليــة وغيرهــم، وكمــان الزم تبقــى أســعارها مناسـبة للجميـع ويكـون سـهل الحصـول عليهـا
وتراعــي حمايــة حقــوق المســتهلك. كل ده عشــان نضمــن ان كل فئــات المجتمــع يبقــي عندهــم فــرص مناســبة إلدارة أموالهــم ومدخراتهــم بشــكل ســليم وآمــن لضمــان عــدم لجــوء األغلبيــة للوســائل غيــر الرســمية التــي ال تخضــع أليــة رقابــة واشــراف، اللــي ممكــن تعرضهــم لحــاالت نصــب او تفــرض عليهــم ُ رســوم مبالــغ فيهــا.

إيــه أهميــة الشــمول المالــي و أ هد ا فــه ؟
الشـمول المالـي سـبب رئيسـي للنمـو االقتصـادي للدولــة واالســتقرار المالــي ……. ازاي ؟ عشــان الحالــة االقتصاديــة للدولــة عمرهــا مــا هتتحســن طــول مــا فيــه عــدد كبيــر مــن االفــراد والمؤسســات مســتبعدين ماليــا مــن القطــاع المالــي الرســمي. كمــان الشــمول المالــي بيضمــن ان المؤسســات الماليــة تطــور منتجاتهــا وكمــان يتنافســوا مــع بعــض عشــان يقدمــوا منتجـات ماليـة ارخـص واسـهل وتراعـي مصلحـة ا لمســتهلك . الشــمول المالــي بيهتــم بشــرائح كتيــرة فــي المجتمــع، وخصوصــا الشــرائح المهمشــة او اللــي مــش القيــه منتجــات ماليــة رســمية تناســب احتياجاتهــا، زي مثــا الفقــراء ومحــدودي الدخــل وخاصــة المــرأة واصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، واالطفــال والشــباب  وغيرهــم. الشــمول المالــي بيضمــن ان كل الفئــات دى تالقــي منتجــات ماليــة مناســبة الحتياجاتهــم وظروفهــم وده يــؤدى الرتفــاع مســتوي المعيشــة وبالتالــي خفــض معــدالت الفقـر وتحقيـق النمـو االقتصـادي لالفـراد وللدولة.

إزاي نحقق الشمول المالي؟
عشــان اى دولــة تحقــق الشــمول المالــي، الزم اوال يتعمــل دراســة عشــان نعــرف الخدمــات الماليــة الموجــودة مناســبة وال أل والمســتهلك عايــز ايــة مـن الخدمـات الماليـة المختلفـة. ودي اول خطـوة عشــان الدولــة تقــدر تحــط اهــداف ترفــع بيهــا مسـتوي الشـمول المالـي وده هيتطلـب مشـاركة جهــات كتيــر فــي الدولــة.

وحمايـة المسـتهلك مهمـة جـدا فـي الحالـة دي عشـان نـزود ثقـة الشـعب فـي القطـاع المصرفـي والمالـي وده بيتـم عـن طريـق :

• حصــول العميــل علــي معاملــة عادلــة وشـفافة وعلـي الخدمـات والمنتجـات الماليـة بــكل ســهولة وبتكلفــة مناســبة.
• تزويـد العميـل بـكل المعلومـات الالزمـة فـي كل مراحــل تعاملــه مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة .
• توفير خدمات استشارية اذا احتاج العميل.
• االهتمـام بشـكاوي العمـاء والتعامـل معهـا بـكل حياديـة.

ومهـم أوى برضـه تطويـر خدمات ومنتجـات مالية جديــدة تعتمــد علــى االدخــار والتأميــن ووســائل الدفـع مـش بـس علـى االقـراض والتمويـل لتلبيـة احتياجـات كل فئـات المجتمـع.
الزم الدولــة كمــان تهتــم بموضــوع التثقيــف والتوعيـة الماليـة وده مـش حيتحقـق اال بالتعـاون مــع جهــات حكوميــة، عشــان نفيــد الفئــات المســتهدفة اللــي بتحتــاج لزيــادة الوعــي المالــي
زي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والشــباب والنســاء وده بيســاعدهم فــي اتخــاذ قــرارات ســليمة.

ويعد مفهوم “الشمول المالى” من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى للدول، وذلك باتجاه البنوك بمختلف أنحاء العالم للوصول إلى الشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن مفهوم الشمول المالى..
1- ماذا يعنى مفهوم “الشمول المالى”؟
هو إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.
2- كيف يمكن تطبيق الشمول المالى على أرض الواقع؟
يحتاج تطبيق “الشمول المالى” توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، ويستلزم ذلك إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا.
3- ما هى الجهات المنوط بها تطبيق “الشمول المالى”؟
تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ “الشمول المالى”، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.
4- كيف يمكن جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية؟
تلعب البنوك دورا هاما فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.
5- هل يحمى تطبيق “الشمول المالى” من التعرض لحالات نصب أو استغلال؟
يساهم “الشمول المالى” فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف فئاتهم، عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية، بما يحمى العملاء من التعرض لحالات نصب أو استغلال من الجهات المالية غير الرسمية.
6- كيف يمكن توعية الفئات المستهدفة بنظام “الشمول المالى”؟
يجب وضع استراتيجية وطنية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالى للفئات المستهدفة، ورفع الوعى المالى لدى مالكى ومديرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية، كذلك إطلاق برامج لتوعية المستهلك المالى بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.
7- ما هى خطوات التوسع فى تطبيق “الشمول المالى”؟
يحتاج التوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالى لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، كذلك التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
8- إلى أى مدى يساهم “الشمول المالى” فى النهوض بالاقتصاد الوطنى؟
توجد علاقة وثيقة بين “الشمول المالى” وبين النمو الاقتصادى، فمثلا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دفع الدول إلى السعى لتحقيق الشمول المالى، خاصة وأنه يوجد 2 مليار شخص حول العالم غير متعاملين مع القطاع المالى الرسمى.

يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

أن تكون قادرا على الوصول إلى حساب  المعاملات هو الخطوة الأولى للشمول المالي بشكل أوسع لأن حساب المعاملات يسمح للناس بادخار المال، وإرسال المدفوعات واستلامها. يمكن أيضا أن يكون حساب المعاملات بمثابة بوابة لخدمات مالية أخرى، وهذا هو السبب في أن ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020.

ويسهّل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، فمن المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين ، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.

• أصبح الشمول المالي أولوية لصانعي السياسات والهيئات الرقابية ووكالات التنمية على مستوى العالم.
• تم تحديد الشمول المالي كعامل رئيسي في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
• التزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم وأكدت من جديد التزامها بتطبيق المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي.

منذ عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن. وتشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد من سرعة الإصلاحات وتأثيرها.

ووفرت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي بيئة تنظيمية وسياسية مواتية، وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، يجب أن يكون خلق هذا الفضاء المبتكر الذي يشجع على المنافسة مصحوبا بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستهلك لضمان توفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية.

ساعدت التكنولوجيا المالية الرقمية، ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، في توسيع نطاق الحصول على  الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة:

• الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى
• رقمنة المدفوعات النقدية هو إدخال المزيد من الناس على حسابات المعاملات
• الخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة توفر وصولا مناسبا حتى للمناطق النائية
• زيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات المالية الرقمية التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية

ومع تسريع البلدان للجهود المبذولة تجاه الشمول المالي، أصبح من الواضح أنها تواجه عقبات مشابهة تعوق تقدمها. ويشمل هذا:

• ضمان توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية وتوصيلها إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم، بما في ذلك النساء و فقراء الريف
• زيادة ثقافة المواطنين وقدراتهم المالية حتى يتسنى لهم فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية
• التأكد من أن كل شخص لديه وثائق هوية سليمة، وأن تكون وسائل التحقق منها منخفضة التكلفة وسهلة
• ابتكار منتجات مالية مفيدة وذات صلة، ومصممة حسب احتياجات المستهلك
• وضع أطر عمل قوية للحماية المالية للمستهلك، وتكييف وتهيئة السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الإشراف
• على الصعيد العالمي، يُصعب عدم وجود بطاقات الهوية فتح حساب مصرفي والوصول إلى رأس المال والائتمان.
• تلعب مجموعة البنك الدولي دورا حاسما في تعزيز الشمول المالي في العالم حيث يمكنها الاستفادة من خبرتها في القطاع المالي ومشاركاتها في كل بلد والحوار والتمويل وأدوات تقاسم المخاطر ومجموعات البيانات الفريدة والقدرات البحثية ونفوذها لدى الهيئات التي تقوم بوضع المعايير ومجموعة العشرين.
  كما يدعم عملنا بشأن الشمول المالي جهود المؤسسات في مجالات التنمية الأخرى، بما في ذلك تحويل المدفوعات الاجتماعية من مدفوعات نقدية إلى مدفوعات رقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، ومبادرة مجموعة البنك الدولي لتحديد الهوية من أجل التنمية.
  لتحقيق النجاح في الشمول المالي، من الضروري أن يكون هناك التزام وتنسيق سياسي قوي بين أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص، وأن يكونوا قادرين على خلق بيئة مواتية وسياسات واسعة النطاق تعزز الوصول المالي المسؤول، والقدرة المالية، والمنتجات المبتكرة وآليات التسليم، والبيانات عالية الجودة للمساعدة في وضع السياسات.
  لدينا مبادرتان محددتان على مستوى المؤسسات لتعزيز الوصول إلى التمويل و الشمول المالي:
  الشمول المالي بحلول عام 2020: في عام 2013، التزمت مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية إلى مليار شخص بالغ من خلال مبادرة الشمول المالي بحلول عام 2020، والتي تتطلع إلى أن يتمكن البالغون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى حساب معاملات بادخار المال وإرسال المدفوعات أو استلامها. وبينما تركز المبادرة على 25 بلدا حيث يعيش 73% من كل المحرومين من الخدمات المالية، نعمل مع نحو 80 بلدا للنهوض بالشمول المالي. واعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2017، تشير تقديراتنا إلى أن ما نقدمه من مشورة ومساعدة فنية وعمليات تمويل سيساعد في حصول 738 مليون شخص على حسابات بنكية جديدة بحلول عام 2020 (صوب هدف المليار). رصد التقدم تجاه تحقيق الشمول المالي.
  برامج تقييم القطاع المالي: مع شروع الحكومات وهيئات وضع المعايير في تحديد أولويات الوصول المالي، أصبحت موضوعات تعميم الخدمات المالية سائدة في برامج تقييم القطاع المالي، وهي تقييمات وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تعزيز الأنظمة المالية العامة للبلدان وتغطي مجموعة من قضايا القطاع المالي.
  لقد وضعنا منهجا متكاملا وموحدا في عملنا لمساعدة البلدان في الوصول إلى الموارد المالية والشمول المالي على نحو مسؤول، والذي يركز على 9 مجالات متداخلة:

  الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي: تقديم المساعدة الفنية للحكومات من أجل تصميم وتنفيذ خرائط طريق وخطط عمل على المستوى الوطني أو دون الوطني لتحقيق أهداف الشمول المالي.
  تحديث أنظمة مدفوعات الأفراد (التجزئة) والمدفوعات الحكومية: مساعدة البلدان على تصميم استراتيجيات لتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، بدلا من الأدوات النقدية والورقية. نجحت بلدان كثيرة في رقمنة المدفوعات الحكومية عن طريق تحويل جميع المدفوعات الحكومية إلى الأفراد إلى حسابات، مما يؤدي عادة إلى خفض التكاليف وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية. كما يؤدي إلى وفورات كبيرة في تكاليف إدارة برامج المدفوعات، وكذلك انخفاض التسرب المتعلق بالفساد والاحتيال.
  إصلاح أنظمة المدفوعات الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية: إجراء تشخيص شامل لأنظمة المدفوعات والتسوية الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية، وتقديم توصيات لتحسين أنظمة المدفوعات الوطنية.
  تنويع الخدمات المالية للأفراد: دعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية والسياسية، وبناء قدرات الجهات المشرفة، وتصميم البرامج الحكومية لفتح المجال أمام الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات والتأمين والائتمان، بحيث توفر حسابات المعاملات سبيلا إلى التعميم الكامل للخدمات المالية.
  الاستفادة من التكنولوجيا في الشمول المالي: العمل مع السلطات الوطنية لتهيئة بيئة مواتية للاستفادة من فرص “التكنولوجيا المالية الرقمية” والتكنولوجيا الجديدة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية. ندعم أيضا ورش العمل التي تقودها مجموعة العشرين وتكون لها صلة بالتكنولوجيا المالية الرقمية.
  تعزيز المنافسة وتوسيع نقاط الوصول: دعم الإصلاحات التنظيمية والإشرافية لفتح المجال أمام الوصول للخدمات المالية وضمان تكافؤ الفرص بين البنكوك والمؤسسات غير المصرفية (أو مقدمي الخدمات غير التقليديين)، مثل شركات الاتصالات، وشركات التكنولوجيا المالية الرقمية، ومكاتب البريد، والتعاونيات وشبكات الوكلاء.
  الحماية المالية للمستهلك: العمل على بناء إطار قانوني وتنظيمي للحماية المالية للمستهلك، والإفصاح والشفافية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الترتيبات المؤسسية وآليات الإنصاف، وبناء القدرات.
  القدرة المالية: العمل مع الحكومات لتصميم استراتيجيات وطنية للتثقيف المالي، وجمع البيانات، ووضع استقصاءات لقياس مستوى الثقافة المالية، والقدرة والوعي بالأمور المالية، وتصميم وتقييم برامج القدرات المالية.
  بيانات الشمول المالي: تُتيح الدراسات المسحية العالمية التي يجريها البنك الدولي على مستوى كل بلد بيانات ورؤى ثاقبة عن الشمول المالي. تشمل دراساتنا المسحية العالمية المؤشر العالمي للشمول المالي، الذي يغطي أكثر من 150 ألف شخص في نحو 140 بلدا، ومسح أنظمة المدفوعات العالمية، الذي يغطي الجهات الرقابية في حوالي 120 بلدا بشأن البنية التحتية المالية المتعلقة بالمدفوعات وخدمات الأموال المحمولة؛ والمسح العالمي للشمول المالي وحماية المستهلك، الذي يركز على الجهات التنظيمية في نحو 140 بلدا لتقييم البيئة المواتية للشمول المالي وحماية المستهلك. ونقوم أيضا بإجراء عمليات تشخيص واستطلاعات على مستوى كل بلد حول القدرة المالية وحماية المستهلك، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي النهاية، توفر قاعدة بياناتنا حول أسعار التحويلات في العالم بيانات حول تكلفة إرسال واستقبال التحويلات في 365 ممرا خاصا بالبلدان.
  ونعمل أيضا من خلال العديد من برامج الصناديق الاستئمانية العالمية من أجل الشمول المالي:

  بدأت المبادرة العالمية للشمول المالي في عام 2017، وهي تقدم برنامجا عالميا لتطوير البحوث في التمويل الرقمي وتسريع الشمول المالي الرقمي. ويركز هذا البرنامج على ثلاثة بلدان تجريبية هي الصين ومصر والمكسيك، بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.

  برنامج إطار مساندة الشمول المالي، بدأ في 2013، ويساند الإصلاحات والإجراءات الأخرى التي تقودها البلدان لتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي. ويوسع البرنامج ويستفيد من الحوار حول سياسات مجموعة البنك الدولي وعملها التحليلي والتمويل الذي تقدمه من أجل الشمول المالي. ويغطي البرنامج حاليا ثمانية بلدان وتدعمه وزارة الشؤون الخارجية في هولندا ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.

  يوفر برنامج تسخير الابتكار للشمول المالي المساعدة الفنية لمقدمي الخدمات المالية لمساعدتها على تطوير نماذج أعمال تعتمد على التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية للمحرومين من تلك الخدمات. كما يوفر الخبرة لمساعدة البلدان النامية على تحديث أنظمة المدفوعات الحكومية والفردية والتحويلات. والبرنامج مدعوم من وزارة التنمية الدولية البريطانية وتنفذه مجموعة البنك الدولي.

  الصندوق الاستئماني لحماية المستهلك والتثقيف المالي: يقدم المساعدة التقنية من خلال البرامج الحالية للحماية المالية للمستهلك والتوعية المالية لتحسين القوانين واللوائح التي تعزز الافصاح عن المعلومات للمستهلك، وتحظر الممارسات التجارية الضارة، وإنشاء آليات فعالة خارج نطاق القضاء لمعالجة نزاعات المستهلكين، وكذلك لتعزيز معرفة ووعي المستهلك بالخدمات المالية، خاصة بالنسبة للفقراء والمهمشين. ويحظى الصندوق بمساندة سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.

  وعلى الصعيد العالمي، نشارك مع هيئات وضع المعايير، ونساعد في صياغة مبادرات وضع المعايير وتنظيم المنتديات.

  الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي: تعد مجموعة البنك الدولي شريكا منفذا لهذه الشراكة وهي منصة شاملة لجميع البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، والبلدان المهتمة من خارج المجموعة وأصحاب المصلحة للتعاون من أجل الشمول المالي.

  خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين، ساعدت مجموعة البنك الدولي في وضع المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي، وقدمت مدخلات فنية للمؤشرات الجديدة لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي.

  تشجع المبادئ العليا الثمانية الحكومات على تعزيز منهج رقمي للشمول المالي، ويتم استخدامها كأداة مرجعية من قبل الكثير من البلدان. تعمل المبادئ على تحفيز الإجراءات المشتركة بين الحكومات لدفع الشمول المالي من خلال التكنولوجيات الرقمية، كما تساعد على ضمان أن تكون مصالح المستهلكين في مقدمة اهتمامات السياسات، مع التأكيد على حماية المستهلك وتعزيز الثقافة المالية.

  يحدد تقرير أوجه الدفع الخاصة بالشمول المالي سبعة مبادئ توجيهية ويقترح إجراءات يمكن أن تتخذها البلدان لتعزيز الوصول إلى حسابات المعاملات. تم إعداد التقرير من قبل فريق عمل للتنظيم مالي برئاسة لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومجموعة البنك الدولي.