الادوات الماليه| ماهي الصكوك وماهي انواع الصكوك
الصكوك: تعرف الصكوك ب:”الأوراق الإسلامية” وهي عبارة عن وثائق رسمية وشهادات ماليّة تساوي قيمة حصة شائعة في ملكيّة منفعية، أو عينية، أو مبلغ من المال، أو دين، حيث تكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعيّ ملتزم بأحكامه.
هذ النوع من الاداوات الماليه التي تعرف باسم الصكوك او ما يسمى بالشهادات المالية الإسلامية ، وهي أوراق مالية لمصالح الملكية غير مقسَّمة في موجوداتٍ ملموسة مرتبطة بمشروعات محدّدة أو فرصٍ استثمارية لقد تمّ تصميم الصكوك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال دفع الأرباح – وليست فائدة. وهي تصدر في الغالب من قبل الحكومات السيادية والشركات الكبرى والكيانات شبه الحكومية والقطاع الخاص لجمع الأموال تلبيةً للاحتياجات المختلفة. وتنقسم الصكوك لعدة انواع واشكال وتتوفر اغلب اصدارات الصكوك لتتناسب مع جميع المستثمرين وتطلعاتهم وفق احكام الشريعه الاسلاميه.
ماهي انواع الصكوك
صكوك الاستثمار
أطلقت عليها اسم صكوك الاستثمار تمييزا لها عن الاسهم والسندات التقليدية، بأنها: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات إسلامية أو مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الإكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. ويمكن القول أن الصكوك الاسلامية هي: أوراق مالية متساوية القيمة محددة المدة، تصدر وفق صيغ التمويل الاسلامية، تعطي لحاملها حق الإشتراك مع الغير بنسبة مئوية في ملكية وصافي إيرادات أو أرباح وخسائر موجودات مشروع استثماري قائٍم فعالً، أو سيتم إنشاؤه من حصيلة الإكتتاب، وهي قابلة للتداول والإطفاء والإسترداد عند الحاجة بضوابط وقيود معينة، ويمكن حصر موجودات المشروع ، أو منافع أو خدمات، أو حقوق مالية، الاستثماري في أن تكون أعياناً أو معنوية أو خليط من بعضها أو كلها حسب قواعد مالية إسلامية معينة. أما الصكوك الإسلامية الحكومية فتعّرف حسب قانون الصكوك على أنها: صكوك تصدرها الحكومة أو الهيئات، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة .
صكوك التجاريه
هي عبارة عن وثيقة أو شهادة تستند إلى موجودات أو أصول شركة ما. ويدفع كل صك معدل ربح على أساس ربعي أو نصف سنوي أو سنوي وفقاً للهيكلة الموضوعة. بواسطه مجموعه خبراء ومتخصّصون بمهام التداول والمبيعات والإصدار يقدّمون النصح والتوجيه والتسعير للعديد من قضايا الصكوك. وإلى جانب إتاحة الفرص للمستثمرين من أجل شراء أو بيع الصكوك في السوق الأولية وأيضاً الثانوية،وتوجد ايضا خدمات حفظ الصكوك .
صكوك الاستصناع
و في إطار توجه أصحاب الأموال و حثهم على تنويع التصنيع يهتم بعض العملاء إلى هذا القطاع عن طريق إستخدام صكوك الإصتصناع. إذ تصدر هذه الصكوك من قبل الصانع (البائع)، وهى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الإكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك )المشتري. ويجوز تداول صكوك الاستصناع أو استردادها إذا تحول الثمن إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمناً في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة إلى المستصنع (المشتري) فإن تداول هذه الصكوك يخضع لأحكام التصرفات في الديون.
صكوك المرابحه
وثائق متساوية القيمة ، يتم إصدارها لتحصيل و لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك. و غالبا ما تكون صادرة عن التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم بيعها بمرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع. يختلف تمويل المرابحة باختلاف طبيعة المشتريات ودورة رأس المال للمتعامل، وعادة ما تتراوح بين 90 و 180 يوما بالنسبة للمواد الخام والسلع تامة الصنع، وقد تصل إلى 5 سنوات للآلات والمعدات.
صكوك الاجاره
أوراق مالية ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات ذات عائد، قابلة للتداول بعد قفل باب الإكتتاب وبدء عمليات الإستثمار على أساس عقد الإجارة حتى تاريخ تصفية المشروع. وتنقسم صكوك الإجارة إلى ثالثة أنواع رئيسية تتمثل في صكوك :
- ملكية الموجودات (الاعيان)
- ملكية المنافع
- ملكية الخدمات
يعد هذا الصنف من الأنشطة الأكثر إقبالا لكونه لايمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معنية – سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية – وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً ( سهماً ) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية – المتماثلة أو المتباينة – إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائداً محدداً بعقد الإجارة.
صكوك السَّلَم
وثائق متساوية القيمة ، لا تقبل التجزئة، يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك أو بمعني أدق هم المسلم، أي المشتري. و مثال على ذلك، إذا أرادت الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو إحدى شركات القطاع الخاص التي تقوم بإنتاج سلع معينة أن تحصل على تمويل لرأسمال العامل لتمكينها من عملية الإنتاج أو لتطوير أو زيادة نشاطها أو إضافة خطوط إنتاج، فإنها بدلاً من أن تلجأ إلى قرض بفائدة أو إصدار سندات دين بفائدة تلجأ إلينا وتطلب منا عمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك سلم. وهذه الصكوك تمثل ديناً سلعياً، ولذلك يجوز استردادها أو حذفها من مصدرها بشروط معنية. وعقد السلم يتم بين ممثل حملة الصكوك بصفته مشترياً وبائع بضاعة السلم وهو الحكومة أو الشركة، ويجب على مشتري بضاعة السلم تسليم الثمن وهو حصيلة إصدار الصكوك في الحال.
صكوك المنافع
تحمل قيما متساوية لعين موجودة، أو معيد الاستئجار من الباطن برضا المالك، خلال فترة الإيجار، أو وكيلهما، وذلك بغرض تمليك المنفعة –دون العين– لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة معينة هي فترة صلاحية الصك. فيحق لهم ريع الأصل. ويمكن أن يقوم مستأجر الأصل بموجب عقد الإيجار الأول بإصدار الصكوك خلال فترة الإيجار المحددة لإعادة التأجير من الباطن لحاملي الصكوك، طالما أن المالك لا يمانع من ذلك. أو في ملكية المنفعة للأصل المؤجر.
صكوك منافع الأعيان الموعودة
تحمل قيما متساوية يصدرها المالك أو المستأجر أو وكيلهما عن عين موصوفة في الذمة موعودة بإيجارها وذلك بغرض تمليك المنفعة لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة صلاحية الصك.. ويتم إصدار الصكوك للأصول غير المستأجرة –في لحظة إصدار الصكوك– باعتبار الوعد بإيجارها في وقت مستقبلي يشار إليه في العقد. ويكون ذلك بناء على مبدأ المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا، وقياسا على السلم مع تقديم الثمن في التعاقد على موصوف في الذمة وعلى ظرف مستقبل من الزمان.
صكوك الخدمات من المتعهد
تحمل قيما متساوية ونتعهد بتوفير أو بيع خدمات موصوفة في الذمة ويتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك ليصبح حاملوها هم ملاك تلك الخدمات ويحصلون على عوائد بيعها في الأسواق. والمثال على ذلك هو توفير برامج تعليمية أو صحية في الجامعات أو المستشفيات. ويسهم حملة الصكوك في تمويل البرامج التعليمية أو الصحية ومتطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبيها من طلاب العلم أو المرضى. وتكون حصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين منها هو الريع العائد لحملة الصكوك.
صكوك الخدمات
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد أو وكيل تتوفر لديه خدمات تباع لحاملي الصكوك ويصبح من حق مالكيها بيعها. و غالبا ما تصدر هذه الصكوك لتمويل شراء سلعة ما وتصبح هذه السلعة مملوكة لحملة الصكوك، والهدف من إصدار صكوك المرابحة هو تمويل عقد بيع بضاعة معينة كالمعدات والأجهزة فتقوم المؤسسة المالية بتوقيعه مع المشتري نيابة عن حملة الصكوك وتستخدم المؤسسات المالية حصيلة الصكوك في تملك البضاعة وقبضها قبل بيعها .
صكوك المضاربة
هي من أهم أدوات الاستثمار الإسلامية لأنها تقوم على التعاون الحقيقي بين من يملكون المال وليس لديهم الإمكانيات التقنية و المعرفية لتشغيله وبين من يملكون الخبرة ولا يملكون المال. و يقسم الربح عليهما بنسب متفق عليها عن طريق صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد بتموبل وإدارة المشروع ، و يبقى المشروع مشاركة بينهم وبين المنظم بنسبة متفق عليها من الربح ويتحملون الخسائر المتوقعة في رأس المال.
صكوك المزارعة
لصكوك المزارعة مصدرين مختلفين رغم أن النشاط واحد ولكنها تتشابه مع الصكوك سالفة الذكر في كونها ذات قيما متساوية. ففي الصورة الأولى يكون مصدر صكوك المزارعة مالك الأرض الزراعية وذلك بغرض تمويل تكاليف هذا النشاط. و توزع هذه الصكوك على المزارعون. و بموجب عقد المزارعة ويتشارك حملة الصكوك في المحاصيل المنتجة بحسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد. و في هذه الحالة يكون صاحب الأرض هو مصدر لهذه الصكوك والأطراف المقابلة، أي المكتتبون في عقد المزارعة هم المزارعون ، هم المستلمون، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة.
أما فى الحالة الثانية، قد يكون المصدر هو (المزارع) صاحب العمل، والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين اشتريت الأرض بحصيلة اكتتابهم) ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأرض.
صكوك المساقاه
تتشابه هذه الصكوك مع صكوك المزارعة، و لايختلف هنا سوى النشاط الفلاحي، و السقاية. إذ أن هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأشجار محل التعاقد من أجل تمويل السقاية والرعاية ويتشارك حملة الصكوك في المحاصيل المنتجة بموجب عقد المساقاه.
صكوك المغارسة
هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأرض محل التعاقد لتمويل تكاليف الغرس بموجب عقد المغارسة ويتشارك حملة الصكوك في الأشجار التي تم غرسها وفي الأرض التي تم الغرس عليها وفقا للعقد و مدة المغارسة.
هذه الصكوك الإسلامية تنتشر في بلدان الخليج و البلدان الإسلامية عموما، إذ نجد عليها إقبالاً كبيراً من المسلمين الذين يراعون في أموالهم ما حث عليه القرآن و السنة و التأكيد على عدم أكل أموال الناس بالحرام. و هي تعتبر بنفس الوقت حلاً مثالياً للعديد من أصحاب المشاريع في مختلف المجالات. فهذه الصكوك تعمل على توفير سيولة نقديّة لأصحاب المشاريع بوقت قصير وسريع، وهي بالنسبة للمستثمرين فيها نسبة مخاطرة أقل من غيرها، حيث يمكن بيعها في حالة الخسارة، كما أنّ نظامها يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلاميّة وهي بعيدة كل البعد عن الربا وفوائده، وهي لا تمثّل ديناً على صاحبها. كما أنّ هذه الصكوك تساعد الحكومة وأصحاب المشاريع الكبيرة في تغطية العجز الماليّ إن حدث، وهي كذلك مفيدة حيث يمكن استخدامها في بنوك الغرب، ويمكن التداول بها عالمياً.