انضمام صندوق مصر السيادي لمبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد

انضم صندوق مصر السيادي رسميا لعضوية “مبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد” (One Planet Sovereign Wealth Funds Initiative) والتي تضم نحو 18 صندوقا سياديا حول العالم يعملون معاً لدمج التحوط ضد مخاطر تغير المناخ في عملية صنع قرارات الاستثمار بالإضافة إلى الإستثمار في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، تماشياً مع اتفاقية باريس للمناخ، وفقا لبيان من الصندوق اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أنه تم الإعلان عن انضمام صندوق مصر السيادي وثلاثة صناديق سيادية أخرى (صندوق الجابون للاستثمارات الاستراتيجية، والمؤسسة اليونانية للأصول والمشاركات، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية) للمبادرة خلال القمة السنوية الرابعة لصناديق الثروة السيادية “كوكب واحد” برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمنعقدة في 4 أكتوبر 2021.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن انضمام الصندوق “لمبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد” يؤكد حرص والتزام الصندوق على اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في اتخاذ قراراته الاستثمارية وإدارة محفظته لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف رؤية مصر 2030 من خلال مراعاة كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.

وأشار إلى أن انضمام الصندوق لتلك المبادرة يعزز أيضاً من امتثال الصندوق لمبادئ سانتياغو والتي يلتزم الصندوق بتطبيقها بصفته عضواً في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية International Forum for Sovereign Wealth Funds منذ مايو 2019 والذى يضم أغلبية الصناديق السيادية حول العالم.

وكانت مصر صدقت على اتفاق باريس لتغير المناخ في أبريل 2016 بمقر اﻷمم المتحدة بنيويورك، وقد تم الإعلان مؤخراً عن ترشيحها لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. ومن أجل دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، تم تأسيس “مبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد” من قبل ستة صناديق سيادية في القمة الافتتاحية لـ “كوكب واحد” في ديسمبر 2017 في باريس.

وتعمل المبادرة على المساعدة في تعبئة رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية الابتكار وتوسيع سوق فرص الاستثمار التي تعزز التوافق مع أهداف اتفاقية باريس المناخية (COP 21)، وتسريع الجهود لدمج التحوط ضد المخاطر المالية والتركيز على الفرص المتعلقة بتغيرات المناخ في إدارة محافظ الأصول الكبيرة وطويلة الأجل، والاستفادة من نطاق ومزايا تبادل المعرفة، مع الحفاظ على المرونة وسرعة التنفيذ في إدارة استثمارات الصناديق السيادية.

وينعقد مؤتمر “مبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد” سنوياً لمتابعة أعمال المجموعة واستعراض نماذج وتطبيقات الصناديق السيادية في المساهمة بصورة ملموسة في تحقيق أهداف المبادرة واتفاقية باريس للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

يذكر أن أعضاء المبادرة، يسعون لتشجيع شركاء الاستثمار وشركات إدارة محافظ الاستثمار التي تعمل معها الصناديق السيادية على الحذو في نفس اتجاه أعضاء المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة في جهود تقليل الانبعاثات الكربونية وتطبيق سياسات استثمار داعمة لهذا الاتجاه ودعوة شركاء أكثر إلى المبادرة. وقد بدأت مصر مؤخرا في دعوة الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المالية إلى تطبيق معايير التحوط ضد مخاطر تغير البيئة والتوائم مع الأسس الدولية في الحوكمة والبيئة والتواصل الاجتماعى من خلال معايير أصدرتها هيئة الرقابة المالية.

ومن أجل دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، تم تأسيس “مبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد” من قبل ستة صناديق سيادية في القمة الافتتاحية لـ “كوكب واحد” في ديسمبر 2017 في باريس للعمل على تحقيق الأهداف الآتية:

• المساعدة في تعبئة رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية لابتكار وتوسيع سوق فرص الاستثمار التي تعزز التوافق مع أهداف إتفاقية باريس المناخية (COP 21).
• تسريع الجهود لدمج التحوط ضد المخاطر المالية والتركيز على الفرص المتعلقة بتغيرات المناخ في إدارة محافظ الأصول الكبيرة وطويلة الأجل.
• الاستفادة من نطاق ومزايا تبادل المعرفة، مع الحفاظ على المرونة وسرعة التنفيذ في إدارة استثمارات الصناديق السيادية.

تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.

وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.

ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع.