الصين تفحص الاكتتابات العامه امنيا في هونج كونج
تطلب الصين من شركات التكنولوجيا التي تسعى للإدراج في بورصة هونغ كونغ، الخضوع لمراجعة الأمن السيبراني، كجزء من قواعد جديدة شاملة تهدف لتشديد الرقابة على المعلومات التي تجمعها شركات التكنولوجيا الخاصة.
ستحتاج الإدراجات المحتملة الحصول على موافقة قبل بيع الأسهم في هونغ كونغ، إذا قررت السلطات أن هناك تأثيراً محتملاً على الأمن القومي، وفقاً لمسودة القانون الذي نشرته “إدارة الأمن السيبراني في الصين”، الجهة المنظمة للفضاء السيبراني في البلاد.
تهدف القواعد الجديدة لهيئة الفضاء الإلكتروني إلى فرض تشريعات أوسع نطاقاً تم إقرارها في الأشهر الأخيرة والتي تحدد متطلبات أمان البيانات وخصوصية الإنترنت. أوضحت بكين أن الحكومة ستلعب دوراً مركزياً في التحكم في البيانات، وأن الشركات الخاصة بحاجة إلى الامتثال لأولوياتها، خاصة وأن إدراج “ديدي غلوبال” المثير للجدل في الولايات المتحدة أثار مخاوف بشأن وقوع معلومات حساسة في أيدي أجنبية.
النقاط البارزة الأخرى في القواعد الصادرة
- ستحتاج منصات الإنترنت التي تجمع البيانات ذات الصلة بالأمن القومي والمصلحة العامة إلى الحصول على تصريح أمني قبل عمليات الدمج والفصل وإعادة الهيكلة. (المادة 13)
- على شركات الإنترنت الكبيرة إبلاغ الهيئات التنظيمية قبل إنشاء مقار رئيسية أو مراكز في الخارج للعمليات والبحث والتطوير. (المادة 13)
- يتعين على الشركات التي تعالج البيانات المهمة، أو تلك التي تعالج البيانات وتدرج نفسها في الخارج، إجراء تقييم أمني سنوي حول كيفية تخزين البيانات ومشاركتها وتداولها. (المادة 32)
- على الشركات التي تنقل البيانات إلى الخارج، اجتياز التقييمات الأمنية الحكومية، وتوقيع عقد محدد حكومياً مع المتلقي الأجنبي للبيانات، والذي يجب أن يحصل على الضوء الأخضر من قبل المنظمين. (المادة 35)
- سينشئ المنظمون بوابة أمنية لتداول البيانات عبر الحدود، مما يمنع انتشار المعلومات “غير القانونية” من الخارج. لن يُسمح لأي كيانات أو أفراد بتقديم أدوات أو خدمات تهدف للالتفاف حول هذه البنية التحتية. (المادة 41)
- تحتاج منصات الإنترنت التي تضم 100 مليون مستخدم نشط يومياً إلى الحصول على موافقة الحكومة على التحديثات الرئيسية لعمليات النظام الأساسي وخصوصية البيانات وحقوق المستخدم. (المادة 43)
- يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الانسحاب بسهولة من التوصيات الشخصية، ولهم الحق في مطالبة الشركات بحذف أي بيانات تم جمعها من خلال تلك التوصيات. (المادة 49)
على شركات الإنترنت التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتقنيات الجديدة الأخرى لمعالجة البيانات، الحصول على الموافقة الأمنية. (المادة 54)
وانخفضت أسهم «ديدي» الثلاثاء بنحو 30 في المائة في التداول قبل السوق، بعد أربعة أيام من إكمالها ثاني أكبر طرح عام أولي لشركة صينية في تاريخ الولايات المتحدة. وتراجعت القيمة السوقية لـ«ديدي» لتصل إلى 10.90 دولار، بخسائر نحو 22 مليار دولار من القيمة السوقية، ما جعل السهم أقل من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 14 دولاراً.
وكانت «ديدي» إلى جانب «علي بابا» و«بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» الشهير، من بين 34 شركة تكنولوجيا استدعتها سلطات مكافحة الاحتكار الصينية في أبريل (نيسان) الماضي، كإجراء للحد من المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي السياق نفسه، بدأ منظم الفضاء الإلكتروني في الصين تحقيقاً جديداً مع تطبيق منصة التوظيف «بوس شيبين» المدرجة في الولايات المتحدة، والشركات التابعة لمنصة «فول ترك اليانس» التي تختص باللوجيستيات. وبحسب «رويترز»، فإن الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار في بكين من المقرر أن تمنع رسمياً خطة «تينسنت» القابضة لدمج أكبر موقعين لبث ألعاب الفيديو في البلاد، وهما «دويو» و«هويا».
وفي غضون ذلك، تبدأ شركة «شاومي» الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عملية بيع محتمل للسندات الخضراء الصديقة للبيئة، وهو الأمر الذي يشهد حالة من النمو في الصين، إلا أن كبرى شركات الصناعات التكنولوجية المحلية غائبة عنه إلى حد كبير حتى الآن.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء، أن «شاومي» استعانت ببنوك لترتيب مكالمات مستثمري الدخل الثابت، من أجل عرض مقترح للسندات الخضراء، تتضمن شريحة بالدولار، بحسب ما ذكره شخص مطلع على الأمر. وأثناء الإعلان عن البيع الوشيك للسندات الخضراء من خلال إيداع ببورصة هونغ كونغ، كشفت «شاومي» أنها تعتزم أيضاً بيع ما يسمى سندات الشركات ذات الابتكار التكنولوجي قصيرة الأجل.