بنك ستاندرد تشارترد يحصل على موافقة للعمل في مصر

أكد مسؤول مصرفي مصري، في تصريحات لـ CNN بالعربية، موافقة البنك المركزي المصري على عمل بنك ستاندرد تشارترد في السوق المصرية، دون أن يحدد موعدًا لبدء نشاطه رسميًا، في حين نقلت وسائل إعلام محلية تصريحًا لجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، كشف فيه عن فتح البنك البريطاني أول فرع له في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن عدد البنوك المسجلة بلغت 38 بنكًا موزعة بين 11 بنكًا حكوميًا أبرزهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة، و21 بنكًا أجنبيًا أبرزهم قطر الوطني الأهلي، التجاري وفا بنك، بلوم مصر، كريدي أجريكول، البنك الأهلي الكويتي، و5 بنوك خاصة برأس مال مشترك، وبنك واحد خاص.

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن بنك ستاندرد تشارترد لديه اهتمام بدخول السوق المصري منذ فترة طويلة، وسعى لذلك من خلال الاشتراك في طرح بنكي الإسكندرية والقاهرة، ومع إعلان البنك المركزي رغبته في إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق وتعديل قانون البنك المركزي، سعى للحصول على رخصة لافتتاح فروع له في مصر بدلًا من الاستحواذ على بنك قائم، مشيرًا إلى أن البنك البريطاني يتواجد في عدد كبير من الدول العربية، منذ فترة طويلة جدًا، ولديه بالفعل مكتب تمثيل في مصر، ولكن هي المرة الأولى له في إنشاء فروع في مصر.

ويحظر البنك المركزي المصري، إصدار رخص جديدة للبنوك منذ سنوات، غير أنه أعلن منتصف عام 2019 عن الاستعداد لمنح تراخيص بغرض تأسيس فروع أجنبية للبنوك، وتضمنت تعديلات قانون البنك المركزي عام 2020، ضوابط بشأن التراخيص للبنوك الأجنبية لفتح مكاتب لها في مصر أو إصدار تراخيص للبنوك أبرزها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه (318.3 مليون دولار)، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار.

وأرجع بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، سعي بنك ستاندرد تشارترد لدخول السوق المصري إلى عدة أسباب أبرزها أولًا ارتفاع معدلات ربحية القطاع المصرفي في مصر، حيث يعد معدل العائد على رأس المال في مصر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط كلها، وهو ما يغري أي بنك أجنبي لدخول مصر، ثانيًا سوق استهلاكي ضخم ونمو سكاني ضخم سنويًا، مشيرا إلى أن هناك أسواق مجاورة متشبعة بالخدمات المصرفية، حيث يتجاوز عدد البنوك احتياجات السكان بها، عدا مصر والتي لا تزال سوق واعد يستوعب دخول مصارف جديدة.

ويرى بدرة أن بنك ستاندرد تشارترد يمكنه منافسة البنوك المتواجدة حاليًا من خلال تقديم خدمات رقمية، في ظل تفوقه في هذا النشاط بعدد من الدول العربية، متوقعًا أن يسهم دخول البنك البريطاني لمصر في تحقيق طفرة في الخدمات البنكية الرقمية، مما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

من جهته، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن طلب بنك ستاندرد تشارترد الحصول على رخصة لدخول السوق المصري، رغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من ضبابية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة واستقرار السياستين المالية والمصرفية، جذب واحدًا من أكبر البنوك البريطانية لطلب ترخيص للعمل في مصر.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، أن السوق المصري قادر على استيعاب دخول بنك جديد، في ظل ارتفاع عدد السكان ليتجاوز أكثر من 100 مليون نسمة يخدمهم 38 بنكًا فقط، وتبلغ نسبة من يملكون حسابات مصرفية 30% فقط، مما يعني وجود فرص ضخمة أمام البنوك لتقديم خدمات مصرفية لمعظم السكان في المقابل هناك أسواق أخرى مجاورة مثل لبنان يصل تعدادها نحو 4.5 مليون نسمة ويتواجد بها 60 مصرفًا.

وأشار عبدالعال إلى ما يدعم انتشار الخدمات بنكية بصورة أوسع، توجه الحكومة المصرية لتفعيل مجتمع غير نقدي والاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني مما يفتح الفرص أمام البنوك لتقديم خدمات المصارف الرقمية، لافتًا إلى وجود بنك ستاندرد تشارترد يدعم خطط الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال تيسير التجارة الخارجية للمصدرين المصريين.

وشهد القطاع المصرفي المصري، تنفيذ صفقتين خلال العام الماضي، وهما استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده (مصر)، واستحواذ تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.

اعتبر سمير تكلا، المؤسس والأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية، أن دخول بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني مصر، خطوة في صالح الطرفين، وقال إن البنك البريطاني متواجد بقوة في أفريقيا ولابد انه درس هذه الخطوة جيدا، وأثنى على قيام البنك المركزى المصري بمنح البنك الإنجليزى ترخيصا في هذا التوقيت بالذات، معتبرا ذلك عملا ذكيا.

وقال تكلا في تصريح خاص أن الملاحظ أن دول المنطقة التي تعانى عجوزات خارجية بهذه الدرجة أو تلك أصبحت تعمل على استقطاب اموال مواطنيها في الخارج، من منطلق انهم سيحصلون على عائد اعلى بكثير مما يحصلون عليه في بلاد الغربة، ومن ناحية أخرى فان الحكومات ستحصل على تمويل دولارى بتكلفة اقل بكثير مما لو طرحت سندات دولية.

وأضاف تكلا أن الحكومة المصرية، كانت قد سعت منذ أكثر من عام في هذا المسار، من خلال وزيرة الهجرة، وخاطبت المصريين بالخارج من اجل استثمار أموالهم بمصر، فضلا عن أن المصريين بالخارج ادركوا بانفسهم أن الأجنبي الذي استثمر في مصر في فترات انخفاض أسعار الفائدة ببلده الأم، حقق مكاسب كبيرة، وتجلى رد فعل كل ذلك في الزيادة المثيرة في تحويلات المصريين في الفترة الأخيرة.

وزاد تكلا أن مجىء ستاندرد شارترد الآن قد يكون له علاقة بذلك التطور كما أنه يعنى أن السوق المصرى الذي كان قد خرج منه بنك بريطاني آخر عام ٢٠١٦، وهو باركليز، رغم انه كان يربح، استعاد جاذبيته لدى المؤسسات المالية الإنجليزية. واختم بان جذب المدخرات أو الاستثمارات المغتربة في العموم اتخذ طابعا عالميا فالدول كلها تسعى حاليا إلى توطين المشاريع والاستثمارات على أراضيها، بل وجذب ما كان قد خرج منها إلى دول أخرى بحثا عن اسواق أو سع.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لـ”مصراوي”، إن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني الذي حصل على رخصة للعمل في مصر كفرع بنك أجنبي انتهى من إيداع رأسماله بـقيمة 150 مليون دولار طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة لـمصراوي إن مجلس إدارة المركزي وافق على منح ستاندرد تشارترد رخصة عمل كفرع بنك أجنبي في مصر، وسيفتتح أول فروع له على أقصى تقدير في سبتمبر المقبل بالقاهرة، على أن يفتتح ثاني فرع له العام القادم 2023 بالإسكندرية.

وأعلن بنك ستاندرد تشارترد، في بيان اليوم الخميس الماضي، موافقة البنك المركزي المصري المبدئية لتأسيس فرع مصرفي كامل له في مصر ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي بما يمهد الطريق أمامه لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية.

وبحسب بيان ستاندرد تشارترد، صدرت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري في 27 سبتمبر 2021، فيما يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقًا لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020.

يشار إلى أن المجموعه البريطانية المصرية تضم ٦٦ عضوا من مجلسى اللوردات والعموم ببريطانيا.