مصر تطرح سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين في السوق اليابانية

تعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات بعملة الين اليابانية والتي تعرف بـ “سندات الساموراي” في الفترة المقبلة كإحدى أدوات التمويل لسد احتياجاتها التمويلية وذلك في إطار استهدافها تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفتها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحكومة تعتزم إصدار سندات يابانية بقيمة تعادل 500 مليون دولار بعد غدٍ الخميس.

وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير الماضي، أن الوزير محمد معيط بحث مع أوكا هيروتشي السفير الياباني بالقاهرة، مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.

وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.

ويمكن لمُصدري هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم واستخدامها في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية.

ويتم وضع اللوائح والمبادئ التوجيهية لإصدار هذا النوع من السندات من قبل وكالة الخدمات المالية، وهي الجهة الرقابية المالية اليابانية.

وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.

وصدر سند الساموراي لأول مرة في نوفمبر 1970 من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، كان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين ين.

ويمكن أن تستفيد الجهة المصدرة من التكلفة المنخفضة لتحويل عائدات هذا السند إلى عملة مختلفة، علاوة على ذلك، تحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، وبالتالي، يمكن للجهة المصدرة استكشاف السوق اليابانية دون القلق بشأن مخاطر العملة.

استطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني Sumitomo Mitsui، وتغطية نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار،  والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون ٠,٨٥٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣٪.

وأصدرت الحكومة الماليزية سندات ساموراي لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس 2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وأنواع أخرى من البنية التحتية.

وشهد الإصدار طلبا على السندات بقيمة 324.7 مليار ين، وهو ما يزيد عن 1.6 ضعف المبلغ الأولي.

وبحسب تقارير، تعد الأسواق الأمريكية والأوروبية أكثر تقلباً من السوق اليابانية. ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة وبالتالي هم يسعون إلى الاستقرار من السوق اليابانية كمصدر مالي بديل.

ولكن وفقا لهذه التقارير، يشهد سوق سندات الساموراي معدلات ضريبية عالية وبيئة مالية غير واضحة، إلى جانب عدم وجود سياسة ثابتة، ووجود أعباء إدارية مرتفعة.

أضاف الوزير أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة في تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.