هل ستكون دبي لاعباً رئيساً في تصميم مستقبل الأصول الافتــراضية في العالم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة، الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي والإمارات وجهةً إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في هذا القطاع، والإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في هذا المجال، لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، أن «دبي ستكون لاعباً رئيساً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية في العالم». وقال سموه: «المستقبل ملك لمن يصممه… واليوم نحن نشارك في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً».

وأشار سموه، إلى أن دبي تمتلك كل الإمكانات التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال الأصول الافتراضية، لاسيما البيئة التشريعية المتطورة. وتابع سموه: «دبي ستوفر أفضل بيئة عالمياً للأصول الرقمية.. تنظيماً.. وحوكمة.. وأماناً.. واتساقاً مع الأنظمة المالية محلياً وعالمياً».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دولة الإمارات تحرص على ترسيخ دعائم القطاعات المستقبلية وتنميتها». وقال سموّه: «خطوة الإمارات في تنظيم قطاع الأصول الافتراضية، هي قفزة نحو المستقبل، يقودها الحرص على تنمية هذا القطاع، وحماية جميع المستثمرين والمتعاملين فيه».

وقال سموّه، في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «اعتمدنا اليوم في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets.. وأسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية، تنظيماً وترخيصاً وحوكمةً، واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية».

وأضاف سموّه: «المستقبل ملك لمن يصممه.. واليوم من خلال قانون الأصول الافتراضية، نسعى لنشارك في تصميم هذا القطاع العالمي الجديد والمتنامي بشكل سريع.. خطوتنا هي قفزة نحو المستقبل، هدفها تنمية هذا القطاع، وحماية جميع المستثمرين فيه، والقادم أجمل وأشمل، وأفضل، بإذن الله».

الأصول الافتراضية

ويأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أكد المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، أن «إصدار القانون الذي يعد أول إطار عمل قانوني متكامل عالمياً، وتأسيس السلطة، من شأنه ترسيخ مكانة دبي والإمارات في قطاع الأصول الافتراضية، واجتذاب المواهب الواعدة في هذه الصناعة المتنامية من أرجاء العالم كافة»، مشيراً إلى أن «السلطة ستوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بإدارة الأصول الافتراضية، بالتعاون والتنسيق مع مجموعة كبيرة من الشركاء، تشمل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع».

وبموجب القانون، الذي تسري أحكامه في أنحاء الإمارة كافّة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، تُنشأ مُؤسّسة عامّة تُسمّى «سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة»، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بسُلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وتسعى السُّلطة إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف، التي يأتي في مقدمتها الارتقاء بمكانة دبي وجهةً إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، وتعزيز القُدرة التنافُسيّة للإمارة على المُستويين المحلّي والدّولي، وتنمِية الاقتصاد الرّقمي فيها، وتنمِية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.

وتهدف السلطة إلى الإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة، لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في الأصول الافتراضيّة، والعمل على الحد من المُمارسات غير المشروعة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، علاوة على توفير النُّظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم، والإشراف والرّقابة على منصّات الأصول الافتراضيّة، ومُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وكُل ما يتعلّق بالأصول الافتراضيّة.

اختصاصات السُّلطة

وحدد القانون، الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة، مهام واختصاصات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، والتي تُعتبر الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة، والإشراف والرّقابة عليها، وتتمحور مهام السلطة وصلاحياتها في إعداد السِّياسة العامّة، والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة في الإمارة، والتعامُلات والتداولات التي تتم عليها، وعرضها من خلال المُدير العام على مجلس الإدارة لاعتمادها.

كما تضطلع السلطة بتنظيم عمليّات إصدار وطرح الأصول الافتراضيّة، والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة، والإفصاحات التي تتم عليها، والإشراف والرّقابة عليها، وتنظيم وتصريح مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، والرّقابة والإشراف عليهم، للتأكُّد من التزامهم أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات السّارية في الإمارة.

كما نصّ القانون على أن السلطة هي الجهة المختصة بتنظيم ووضع القواعد والضّوابط التي تحكُم مُزاولة النّشاط في الإمارة، بما فيها الأنشِطة الخاصّة بخدمات إدارة الأصول الافتراضيّة، وإجراءات المقاصّة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة، إلى جانب تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضيّة، والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة، والمعايير والقواعد الخاصّة بتداولها.

وحسب نص القانون، فإن السلطة هي الجهة المختصة بالتنظيم والرّقابة على تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة وتقنيّة السِّجل المُوزّع ومحافظ الأصول الافتراضيّة، ومُراقبة التداولات والمُعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعُب الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضيّة، ووضع الضّوابط اللازمة التي تكفل حماية المُستفيدين والحد من المُمارسات المشبوهة.

تثقيف المُستفيدين

وتعد السلطة، الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، لوضع آليّة تقييم ورصد مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وتوعية وتثقيف المُستفيدين حول التعامُل والتداول بالأصول الافتراضيّة، والمخاطر النّاشئة عنها، والمُشاركة في المعارض والنّدوات والمُؤتمرات الاقتصاديّة المحلّية والإقليميّة والدوليّة في المجالات ذات العلاقة بالأصول الافتراضيّة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والدوليّة والقطاع الخاص حول المجالات المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة، وتحصيل الرُّسوم المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط، والتنسيق مع مصرف الإمارات العربيّة المُتّحِدة المركزي، في كُل ما يتعلّق بضمان حماية واستقرار النِّظام المالي في الدّولة.

وتختص السلطة باقتراح التشريعات ذات العلاقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة، وتأسيس الشّركات والمُؤسّسات لغايات تحقيق أهداف السُّلطة، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والنّظر في البلاغات والشّكاوى ذات الصِّلة بخدمات الأصول الافتراضيّة، واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات صلة بالتنظيم والرّقابة والإشراف على الأصول الافتراضيّة، ومُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، أو تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُها بها من مجلس الإدارة.

تصريح السُّلطة

وبحسب القانون، يُحظر على أي شخص في الإمارة، مُزاولة الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، ما لم يكن مصرّحاً له بذلك من السُّلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السّارية والاشتراطات والإجراءات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

ويجب على الشّخص الراغب في مُزاولة النّشاط، أن يتّخِذ من الإمارة مقراً له لمُزاولة أعماله، على أن يتّخذ أحد الأشكال القانونيّة المُعتمدة لدى سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة في الإمارة. وفي حال رغبة الشّخص في مُزاولة النّشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحُرّة فيها، فإنّه يجب عليه الحُصول على المُوافقات والتصاريح المُسبقة اللازمة من السُّلطة، قبل مُباشرة إجراءات ترخيصها من سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة.

الأنشِطة الخاضعة للتصريح

وحدد القانون، الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

• خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة.

• خدمات المُبادلة بين الأصول الافتراضيّة والعُملات، سواء الوطنيّة أو الأجنبيّة.

• خدمات المُبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضيّة.

• خدمات تحويل الأصول الافتراضيّة.

• خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضيّة أو السيطرة عليها.

• الخدمات المُتعلِّقة بمحفظة الأصول الافتراضيّة.

• الخدمات المُتعلِّقة بطرح وتداول الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة.

التنازُل عن التصريح

وأوضح القانون آلية التنازُل عن التصريح، مبيناً أنه لا يجوز التنازُل عن التصريح، إلا بعد الحُصول على مُوافقة السُّلطة المُسبقة على ذلك، كما حدد شروط وقف النّشاط أو التعامُل مع الأصول الافتراضيّة، حيث يجوز للسلطة وقف إصدار التصاريح، وتقييد أو تعليق أو إعادة العمل، أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخليّة صادرة عن مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، ووقف نشاط أي من مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، في حال حدوث ظروف استثنائيّة، أو ما يُهدِّد حسن سير العمل وانتظامه.

وتستوفي السُّلطة نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم والعمولات، وبدل الخدمات التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

إجراءات الضبطية القضائية

وبحسب القانون، تكون لمُوظّفي السُّلطة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك التفتيش على مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، والأشخاص المُصرّح لهُم من السُّلطة بمُزاولة أي من الأنشِطة أو الخدمات المُتعلِّقة بالأصول الافتراضيّة، والاطلاع على السِّجلات والمُستندات الموجودة لديها، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

الجهاز التنفيذي للسُّلطة

ونصّ القانون على أن يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من الرّئيس التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، محدداً آلية تعيين الرّئيس التنفيذي، وتحديد اختصاصاته، والذي يتولّى تحت إشراف المُدير العام، مُهِمّة إدارة السُّلطة والإشراف على أعمالها وأنشِطتها بما يضمن تحقيق أهدافها.

وتتضمن مهام المدير التنفيذي إعداد السّياسة العامّة للسّلطة وخططها الاستراتيجيّة والتشغيليّة والتطويريّة، وبرامج عملها ومشروعاتها، ورفعها للمُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، إضافة إلى إعداد القرارات والأنظمة واللوائح المتعلّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة، في حدود الاختصاصات المنوطة بالسُّلطة، وفقاً لأحكام هذا القانون، والسِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة في الإمارة، والتعامُلات والتداولات التي تتم عليها.