القمة العالمية للحكومات 2022 وبحث مستقبـل التوازنـات الجيوستراتيجيـة والمتغيرات العالمية

وسط المتغيرات العالمية المتسارعة، وازدياد عمق التحولات الاستراتيجية الجديدة، وكثرة التحديات في ظل عالم ما بعد الجائحة تبرز أهمية القمة العالمية للحكومات 2022، ودورها في مراجعة الكثير من المفاهيم والسياسات ونماذج الأعمال، وتحديد أهم الأولويات والتوجهات العالمية، لتشكيل رؤى مستقبلية جديدة وحلول أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة تتوافق مع واقع وظروف العالم لفترة ما بعد كورونا، وتصميم حياة أفضل للشعوب والمجتمعات البشرية.

إن العالم اليوم في أشد الحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الحوار والتعاون العالمي، وتنسيق جهود الحكومات والدول، لصناعة مستقبل أفضل للبشرية دون التفرقة على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، وترسيخ مبدأ المساواة والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم، وهو ما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات ومحاور وأجندة القمة العالمية للحكومات 2022 في تشكيل رؤى مستقبلية تسهم في تعزيز الاستقرار العالمي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، والنهوض بالقطاعات الأكثر حيوية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتأسيس لعقد حكومي جديد يتبنى التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لصناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهارا لجميع شعوب العالم.

إن مستقبـل التوازنـات الاستراتيجية والجيوستراتيجيـة العالمية اليوم على المحك، في ظل ما يشهده العالم من أحداث وعدم وضوح الرؤية على المديين القريب والمتوسط، وطبيعة التوازنات العالمية الجديدة، والتبعات الاقتصادية لجائحة “كورونا المستجد”، وموضوع التضخم وتداعياته وأسعار الفائدة والبترول والغاز والمشتقات النفطية الأخرى وبعض المعادن المهمة والمحاصيل الزراعية وسلاسل الإنتاج والتوريد وتحديات التغير المناخي، ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي وحجم التجارة الدولية والسياسات المالية والنقدية العالمية وتحديات القطاعات الأكثر حيوية كالتعليم والصحة وغيرها.

و في ضوء هذا الواقع العالمي الجديد تبحث القمة العالمية للحكومات 2022 التي تشكل أكبر تجمع حكومي لما بعد الجائحة وعلى مدى يومي 29 و30 مارس الحالي، أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، من خلال إجراء حوارات فاعلة يتشارك فيها أكثر من 4 آلاف شخصية من مختلف دول العالم، ونخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية لاستشراف ورسم ملامح المستقبل ووضع سياسات واستراتيجيات وبرامج استباقية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة المقبلة.

وتغطي القمة – التي أصبحت مرجعا عالميا للحكومات والدول ومنصة متفردة لصياغة وتصميم المستقبل – أهم الأمور التي تشغل أجندات العالم والحكومات من مختلف المواضيع التي تؤثر على حياة البشر في المرحلة المقبلة وهي المرحلة التي دخلت من باب عالم ما بعد كورونا، مثل “السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية”.

و تعتبر ” القمة العالمية للحكومات 2022 ” التي تجمع تحت مظلتها أكثر من 30 منظمة عالمية، قمة استثنائية متفردة لتزامنها مع اختتام فعاليات “إكسبو 2020 دبي” الحدث الدولي الأبرز على مستوى العالم، الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 190 دولة، ونظرا للوضع الراهن الذي تمر به منطقتنا والعالم كله، والتحديات التي رأينا طلائعها خلال الجائحة والتي أثبتت لنا ضرورة تعزيز جاهزية الحكومات للطوارئ والأزمات لمواجهة المتغيرات والاستعداد للمستقبل بكل ما يحمله لنا.

إن المتغيرات العالمية المتسارعة التي شهدناها خلال الفترة الماضية تتطلب من الحكومات تعزيز عمليات استشراف المستقبل وتسريع عمليات التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والرقمنة في جميع عملياتها وتبنى المرونة والفكر الاستباقي ووضع سياسات واستراتيجيات وحلول متطورة لمختلف التحديات وفق آليات عمل مبتكرة وغير تقليدية ما يعزز من جهود القمة وريادتها كمنصة عالمية رائدة تسهم في صياغة مستقبل الحكومات، وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.

إن القمة العالمية للحكومات تلعب دورا محوريا في تعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، من خلال تبادل التجارب والخبرات وابتكار الحلول والأدوات الكفيلة بتطبيق أفضل ممارسات التنمية المستدامة، وتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات، والتغلب على التحديات، ومواكبة العوامل الطارئة غير المتوقعة من خلال الاستفادة من التحديات التي واجهتها الحكومات خلال الجائحة، لتشكيل توجهات المرحلة المقبلة، وبناء منظومة فرص جديدة تقوم على مبادرات ومشاريع بناءة تسهم في خلق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا لجميع شعوب العالم.