سرقه القرن فضيحه ضريبية في ألمانيا سرقه اكثر من 60 مليار يورو
![سرقه القرن فضيحه سرقه اكثر من 60 مليار يورو](https://arabymall.com/wp-content/uploads/2022/05/19624927771643724634.jpeg)
تمثل “كوم إكس” استراتيجية تداول استحوذت على ما لا يقل عن 10 مليارات يورو من الإيرادات الحكومية. سميت “كوم إكس” بالمصطلح اللاتيني لـ”مع – بدون” (With-Without)، واستفادت “كوم إكس” من قوانين الضرائب الألمانية التي يبدو أنها تسمح للعديد من المستثمرين بالمطالبة باسترداد الضريبة على أرباح الأسهم التي تم دفعها مرة واحدة فقط. تحركت الدولة لإلغاء هذه الممارسة في عام 2012.
كما أوصت الشركة الاستشارية بالامتناع عن التصويت على تقرير مكافآت “دويتشه بنك”، قائلة إن الراتب الأساسي للرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ كان “مبالغاً فيه” وانتقدت الإفصاح “الضعيف” عن مقاييس المكافآت السنوية وأهداف الأداء.
شرح فضيحه عمليه Cum-ex
أوصت شركة “غلاس لويس” (Glass Lewis) الاستشارية بأنه على مساهمي “دويتشه بنك” الامتناع عن التصويت على الموافقة على إجراءات الإدارة للسنة المالية 2021 في الاجتماع السنوي للبنك.
استشهدت الشركة الاستشارية بالتحقيقات الجارية في الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة غسيل الأموال وانكشاف البنك على صفقات “كوم إكس” (Cum-Ex) في توصيتها، وفقاً لتقرير نُشر يوم الأحد.
للأسباب نفسها، نصحت “غلاس لويس” المساهمين أيضاً بالامتناع عن التصويت على التصديق على إجراءات مجلس الإشراف.
في فضيحة من العيار الثقيل كشفت عنها صحيفة «الغارديان» البريطانية، ووصفت بأنها «سرقة القرن»، قالت الصحيفة إن مجموعة من تجار الأسهم وكبار المحامين في لندن استخدموا أساليب احتيال مكنتهم من سرقة ما لا يقل عن 60 مليار يورو، من عدة دول أوروبية على رأسهم ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
الفضيحة أطلق عليها اسم «cum-ex»، في إشارة إلى نظام «cum-ex ecosystem»، وهو مخطط معقد للاحتيال الضريبي، كشف عنه المصرفي السابق بريطاني الجنسية، مارتن شيلدز، أمام محكمة إقليمية في مدينة بون الألمانية.
شيلدز، الذي يحاكم في 34 عملية احتيال ضريبي بين عامي 2006 و2011، قال، بحسب «الغارديان»، إن النظام المصرفي في لندن استغل مكانته في أوروبا لتعزيز الأرباح، حيث ركزت المصارف على جني الأرباح إلى أقصى حد ممكن، بينما كان التهرب الضريبي أحد أبرز أدوات تحقيق هذه الأرباح.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى خسائر ألمانيا من هذا المخطط بلغت بنحو 31.8 مليار يورو، وفرنسا أكثر من 17 مليار يورو، وفي إيطاليا بلغت الخسائر 4.5 مليارات يورو، وفي الدانمارك 1.7 مليار يورو، وفي بلجيكا 201 مليون يورو.
وبحسب «بلومبرغ» فقد اعتمدت معاملات «Cum-Ex»، على بيع الأسهم المقترضة قبل أن يُحدد موعد توزيع أرباح الشركة، وسمح ذلك لأكثر من مستثمر واحد بالمطالبة برد ضريبة كانت تدفع عادة مرة واحدة فقط، مما يؤدي فعليًا إلى الانخفاض المزدوج على حساب الدولة.
وتشير «بلومبرغ» إلى أنه بالنظر إلى التعقيد والحجم الكبير الذي ينطوي عليه هذه العمليات من الاحتيال، فإن العديد من البنوك المستثمرين قد استفادوا بطريقة أو بأخرى من الصفقات، إذ يقول شيلدز، إن المشاركين تصرفوا كبائعين قصيرين، ومقرضين للأسهم، وسماسرة ومشترين رئيسيين، من خلال شبكة واسعة من الشركات والأفراد والكيانات التي تعمل في أدوار مختلفة وغالبا ما تتنافس مع بعضها البعض.
وطالت فضيحة «Cum-Ex» العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك دويتشه بنك إيه جي، وبنك نيويورك ميلون كورب، وسوسيتيه جنرال، وباركليز بي إل سي، وبانكو سانتاندر إس ، ومورغان ستانلي، وميريل لينش، وغيرهم، لكن مازالت فصول الفضيحة لم تكتمل حتى الآن.. فهل تهز القطاع المصرفي الأوروبي؟
في فضيحة من العيار الثقيل كشفت عنها صحيفة «الغارديان» البريطانية، ووصفت بأنها «سرقة القرن»، قالت الصحيفة إن مجموعة من تجار الأسهم وكبار المحامين في لندن استخدموا أساليب احتيال مكنتهم من سرقة ما لا يقل عن 60 مليار يورو، من عدة دول أوروبية على رأسهم ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
الفضيحة أطلق عليها اسم «cum-ex»، في إشارة إلى نظام «cum-ex ecosystem»، وهو مخطط معقد للاحتيال الضريبي، كشف عنه المصرفي السابق بريطاني الجنسية، مارتن شيلدز، أمام محكمة إقليمية في مدينة بون الألمانية.
شيلدز، الذي يحاكم في 34 عملية احتيال ضريبي بين عامي 2006 و2011، قال، بحسب «الغارديان»، إن النظام المصرفي في لندن استغل مكانته في أوروبا لتعزيز الأرباح، حيث ركزت المصارف على جني الأرباح إلى أقصى حد ممكن، بينما كان التهرب الضريبي أحد أبرز أدوات تحقيق هذه الأرباح.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى خسائر ألمانيا من هذا المخطط بلغت بنحو 31.8 مليار يورو، وفرنسا أكثر من 17 مليار يورو، وفي إيطاليا بلغت الخسائر 4.5 مليارات يورو، وفي الدانمارك 1.7 مليار يورو، وفي بلجيكا 201 مليون يورو.
وبحسب «بلومبرغ» فقد اعتمدت معاملات «Cum-Ex»، على بيع الأسهم المقترضة قبل أن يُحدد موعد توزيع أرباح الشركة، وسمح ذلك لأكثر من مستثمر واحد بالمطالبة برد ضريبة كانت تدفع عادة مرة واحدة فقط، مما يؤدي فعليًا إلى الانخفاض المزدوج على حساب الدولة.
وتشير «بلومبرغ» إلى أنه بالنظر إلى التعقيد والحجم الكبير الذي ينطوي عليه هذه العمليات من الاحتيال، فإن العديد من البنوك المستثمرين قد استفادوا بطريقة أو بأخرى من الصفقات، إذ يقول شيلدز، إن المشاركين تصرفوا كبائعين قصيرين، ومقرضين للأسهم، وسماسرة ومشترين رئيسيين، من خلال شبكة واسعة من الشركات والأفراد والكيانات التي تعمل في أدوار مختلفة وغالبا ما تتنافس مع بعضها البعض.
وطالت فضيحة «Cum-Ex» العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك دويتشه بنك إيه جي، وبنك نيويورك ميلون كورب، وسوسيتيه جنرال، وباركليز بي إل سي، وبانكو سانتاندر إس ، ومورغان ستانلي، وميريل لينش، وغيرهم، لكن مازالت فصول الفضيحة لم تكتمل حتى الآن.. فهل تهز القطاع المصرفي الأوروبي؟
وأكد المصرف حدوث حملة المداهمات بمعرفة الادعاء العام في مدينة كولونيا.
وحسب السلطات الألمانية، فقد تمت عملية التفتيش أمس الثلاثاء بمشاركة نحو 70 فرداً من الشرطة الجنائية في مدينة كريفيلد ومراكز شرطية أخرى ومكتب التحقيق الضريبي في ولاية هيسن بالإضافة إلى أفراد من المكتب المركزي الاتحادي للضرائب.
وأعلن الادعاء العام في كولونيا أنه نفذ قرارات التفتيش “بحق بنك في فرانكفورت وشركة تدقيق اقتصادي”، كما تم تفتيش مساكن شخصية لاثنين من المتهمين مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ذات صلة بعمليات تداول الأسهم في فضيحة “كام-إكس” .
وقال مصرف باركليز:” يمكننا تأكيد تفتيش مكتبنا في فرانكفورت عن طريق الادعاء العام في كولونيا صباح أمس”، وأضاف أن التفتيش له علاقة بالتحقيق في أنشطة سابقة في فضيحة “كام-إكس”، ولفت البنك إلى أنه لا يزال يتعاون مع السلطات الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وتواجه هذه الشبكة اتهامات باستخدام أساليب خداع وحيل لاسترداد ضرائب من الدولة عدة مرات على الرغم من سدادها مرة واحدة فقط من قبل.
وكان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم (مع) (cum) و(بدون) (ex) حقوق توزيع أرباح، بهدف التمكن من إخفاء هوية المالك الفعلي والسماح لكلا الطرفين بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على ضرائب أرباح رأس المال مستغلين في ذلك ثغرة في القانون وهو ما كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
وكانت المحكمة الاتحادية قضت في صيف 2021 باعتبار معاملات “كام-إكس” تهرباً ضريبياً.
فاز مؤسس صندوق التحوط سانجاي شاه بحكم في محكمة بريطانية يقضي بإلغاء دعوى قضائية قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) رفعها مسؤولو ضرائب دنماركيون بشأن مزاعم تداولات “كام-إس” Cum-Ex للاستيلاء على أموال الضرائب.
وقال القاضي أندرو بيكر في حكم صادر يوم الثلاثاء إن بريطانيا ليست المكان المناسب لتقديم مطالبة ضريبية أجنبية، فيما قالت وكالة الضرائب إنها ستستأنف ضد الحكم. وكانت الدعوى المدنية في بريطانيا وسيلة سعت إليها الدنمارك في محاولة لاسترداد التخفيضات الضريبية الهائلة التي تقول إنها سلّمتها عن غير قصد إلى شاه الذي يعيش في دبي وآخرين.
وتتهم الوكالة المعروفة باسم “سكاتيستيريلسين” Skattestyrelsen شاه بأنه “العقل المدبّر” لعملية احتيال مزعومة مكّنت التجار من استخدام ثغرة في مدفوعات الأرباح لجني مبالغ ضريبية مستّردة مكررّة، مضيفة أن شاه كسب ملايين الجنيهات من الأرباح باستخدام هذه التقنية. ونفى شاه مراراً هذه المزاعم.
وقال كريس ووترز، محامي شاه، إن سانجاي شاه والمتهمين الآخرين “عانوا ثلاث سنوات من التقاضي غير الضروري في بريطانيا، ونتيجة لذلك، عانى عملاؤنا من خسائر مالية كبيرة وأضراراً سوف يسعون إلى تعويضها من مملكة الدنمارك”.
ورفعت القضية في عام 2018 ضد شاه و70 متهماً آخر، وحُدّدت لمحاكمة ثانية مدتها ستة أسابيع في شهر أكتوبر. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الرئيسة بشأن موضوع الادعاءات في عام 2023، وكان متوقعاً أن تستمر لمدة عام في أطول محاكمة بتاريخ المحكمة العليا.
وأكدت شركة السمسرة “إي دي آند إف مان كابيتال ماركيتس” ED&F Man Capital Markets ، وهي مدعى عليه آخر في القضية، أنه لم يتم اتهامها بعدم النزاهة في بيان بعد الحكم.