سرقه القرن فضيحه ضريبية في ألمانيا سرقه اكثر من 60 مليار يورو

تمثل “كوم إكس” استراتيجية تداول استحوذت على ما لا يقل عن 10 مليارات يورو من الإيرادات الحكومية. سميت “كوم إكس” بالمصطلح اللاتيني لـ”مع – بدون” (With-Without)، واستفادت “كوم إكس” من قوانين الضرائب الألمانية التي يبدو أنها تسمح للعديد من المستثمرين بالمطالبة باسترداد الضريبة على أرباح الأسهم التي تم دفعها مرة واحدة فقط. تحركت الدولة لإلغاء هذه الممارسة في عام 2012.

كما أوصت الشركة الاستشارية بالامتناع عن التصويت على تقرير مكافآت “دويتشه بنك”، قائلة إن الراتب الأساسي للرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ كان “مبالغاً فيه” وانتقدت الإفصاح “الضعيف” عن مقاييس المكافآت السنوية وأهداف الأداء.

شرح فضيحه عمليه Cum-ex

أوصت شركة “غلاس لويس” (Glass Lewis) الاستشارية بأنه على مساهمي “دويتشه بنك” الامتناع عن التصويت على الموافقة على إجراءات الإدارة للسنة المالية 2021 في الاجتماع السنوي للبنك.

استشهدت الشركة الاستشارية بالتحقيقات الجارية في الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة غسيل الأموال وانكشاف البنك على صفقات “كوم إكس” (Cum-Ex) في توصيتها، وفقاً لتقرير نُشر يوم الأحد.

للأسباب نفسها، نصحت “غلاس لويس” المساهمين أيضاً بالامتناع عن التصويت على التصديق على إجراءات مجلس الإشراف.

في فضيحة من العيار الثقيل كشفت عنها صحيفة «الغارديان» البريطانية، ووصفت بأنها «سرقة القرن»، قالت الصحيفة إن مجموعة من تجار الأسهم وكبار المحامين في لندن استخدموا أساليب احتيال مكنتهم من سرقة ما لا يقل عن 60 مليار يورو، من عدة دول أوروبية على رأسهم ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.

الفضيحة أطلق عليها اسم «cum-ex»، في إشارة إلى نظام «cum-ex ecosystem»، وهو مخطط معقد للاحتيال الضريبي، كشف عنه المصرفي السابق بريطاني الجنسية، مارتن شيلدز، أمام محكمة إقليمية في مدينة بون الألمانية.

شيلدز، الذي يحاكم في 34 عملية احتيال ضريبي بين عامي 2006 و2011، قال، بحسب «الغارديان»، إن النظام المصرفي في لندن استغل مكانته في أوروبا لتعزيز الأرباح، حيث ركزت المصارف على جني الأرباح إلى أقصى حد ممكن، بينما كان التهرب الضريبي أحد أبرز أدوات تحقيق هذه الأرباح.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى خسائر ألمانيا من هذا المخطط بلغت بنحو 31.8 مليار يورو، وفرنسا أكثر من 17 مليار يورو، وفي إيطاليا بلغت الخسائر 4.5 مليارات يورو، وفي الدانمارك 1.7 مليار يورو، وفي بلجيكا 201 مليون يورو.

وبحسب «بلومبرغ» فقد اعتمدت معاملات «Cum-Ex»، على بيع الأسهم المقترضة قبل أن يُحدد موعد توزيع أرباح الشركة، وسمح ذلك لأكثر من مستثمر واحد بالمطالبة برد ضريبة كانت تدفع عادة مرة واحدة فقط، مما يؤدي فعليًا إلى الانخفاض المزدوج على حساب الدولة.

وتشير «بلومبرغ» إلى أنه بالنظر إلى التعقيد والحجم الكبير الذي ينطوي عليه هذه العمليات من الاحتيال، فإن العديد من البنوك المستثمرين قد استفادوا بطريقة أو بأخرى من الصفقات، إذ يقول شيلدز، إن المشاركين تصرفوا كبائعين قصيرين، ومقرضين للأسهم، وسماسرة ومشترين رئيسيين، من خلال شبكة واسعة من الشركات والأفراد والكيانات التي تعمل في أدوار مختلفة وغالبا ما تتنافس مع بعضها البعض.

وطالت فضيحة «Cum-Ex» العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك دويتشه بنك إيه جي، وبنك نيويورك ميلون كورب، وسوسيتيه جنرال، وباركليز بي إل سي، وبانكو سانتاندر إس ، ومورغان ستانلي، وميريل لينش، وغيرهم، لكن مازالت فصول الفضيحة لم تكتمل حتى الآن.. فهل تهز القطاع المصرفي الأوروبي؟

في فضيحة من العيار الثقيل كشفت عنها صحيفة «الغارديان» البريطانية، ووصفت بأنها «سرقة القرن»، قالت الصحيفة إن مجموعة من تجار الأسهم وكبار المحامين في لندن استخدموا أساليب احتيال مكنتهم من سرقة ما لا يقل عن 60 مليار يورو، من عدة دول أوروبية على رأسهم ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.

الفضيحة أطلق عليها اسم «cum-ex»، في إشارة إلى نظام «cum-ex ecosystem»، وهو مخطط معقد للاحتيال الضريبي، كشف عنه المصرفي السابق بريطاني الجنسية، مارتن شيلدز، أمام محكمة إقليمية في مدينة بون الألمانية.

شيلدز، الذي يحاكم في 34 عملية احتيال ضريبي بين عامي 2006 و2011، قال، بحسب «الغارديان»، إن النظام المصرفي في لندن استغل مكانته في أوروبا لتعزيز الأرباح، حيث ركزت المصارف على جني الأرباح إلى أقصى حد ممكن، بينما كان التهرب الضريبي أحد أبرز أدوات تحقيق هذه الأرباح.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى خسائر ألمانيا من هذا المخطط بلغت بنحو 31.8 مليار يورو، وفرنسا أكثر من 17 مليار يورو، وفي إيطاليا بلغت الخسائر 4.5 مليارات يورو، وفي الدانمارك 1.7 مليار يورو، وفي بلجيكا 201 مليون يورو.

وبحسب «بلومبرغ» فقد اعتمدت معاملات «Cum-Ex»، على بيع الأسهم المقترضة قبل أن يُحدد موعد توزيع أرباح الشركة، وسمح ذلك لأكثر من مستثمر واحد بالمطالبة برد ضريبة كانت تدفع عادة مرة واحدة فقط، مما يؤدي فعليًا إلى الانخفاض المزدوج على حساب الدولة.

وتشير «بلومبرغ» إلى أنه بالنظر إلى التعقيد والحجم الكبير الذي ينطوي عليه هذه العمليات من الاحتيال، فإن العديد من البنوك المستثمرين قد استفادوا بطريقة أو بأخرى من الصفقات، إذ يقول شيلدز، إن المشاركين تصرفوا كبائعين قصيرين، ومقرضين للأسهم، وسماسرة ومشترين رئيسيين، من خلال شبكة واسعة من الشركات والأفراد والكيانات التي تعمل في أدوار مختلفة وغالبا ما تتنافس مع بعضها البعض.

وطالت فضيحة «Cum-Ex» العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك دويتشه بنك إيه جي، وبنك نيويورك ميلون كورب، وسوسيتيه جنرال، وباركليز بي إل سي، وبانكو سانتاندر إس ، ومورغان ستانلي، وميريل لينش، وغيرهم، لكن مازالت فصول الفضيحة لم تكتمل حتى الآن.. فهل تهز القطاع المصرفي الأوروبي؟