مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس نمو يتحدى المخاطر
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن 3 طرق تتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة فى عملية استغلال الأصول وفقا لمسودة وثيقة ملكية الدولة التى أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أيام، وتهتم بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وبعث رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة .
و خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» السادس، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»،اكد الوزير أن الطريقة الأولى تتمثل فى إتاحة عقود لإدراة وتشغيل الأصول، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية تتمثل فى مشاركة القطاع الخاص بنسبة فى الأرباح لإعادة تأهيل وتطوير الأصول، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى بيع حصة من رأس المال.
وقال توفيق، إن هناك خطة لجمع 7 فنادق مملوكة للشركة القابضة و نقلها ضمن مشروع لتأسيس شركة لإدارة هذه الأصول ، و طرحها أمام مستثمر استراتيجي ضمن البرنامج الذي تنفذه الدولة المصرية لمنح القطاع الخاص فرصة لاستغلال تلك الأصول.
وأضاف أن تلك الفنادق تعد تاريخية ورابحة ، وجارٍ العمل على تقييمها وطرح 25% من تلك الشركة الجديدة أمام مستثمر استراتيجي.و تابع أن قطاع الأعمال يمتلك 29 فندقا تاريخيا ومتطورا، وبها بعض الفنادق ذات الطابع الخاص.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن نية الوزارة تأجير عدد من الأصول العقارية غير المستغلة متمثلة فى 6 محالج قديمة، بمحافظات الدلتا والصعيد، قائلا إن الوزارة تمتلك نحو 25 محلجا قديما، وستطرح 6 للتأجير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن المحالج المقرر تأجيرها للقطاع الخاص تصلح كمخازن لتجارة الجملة والتوزيع.وأوضح الوزير عن بحث مشروع لتطوير شركة مصر للألومنيوم ، من خلال تأهيل الطاقة الإنتاجية لتصبح بقدرة 320 ألف طن سنويا.
وأضاف توفيق أن عملية تطوير خطوط الإنتاج تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وطرح حصة من رأسمال الشركة أمام مستثمر استراتيجي مقابل تمويل خطة التطوير.وقال إن الوزارة تمتلك عددا من الهناجر غير المستغلة ستطرحها للتأجير خلال الفترة المقبلة لاستغلالها حورش لتصنيع الملابس الجاهزة ، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ستتولى عملية تمويل ورش الملابس المستهدف تنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وكشفت عن مشروع ضخم لإنتاج الخامات الدوائية مع مستثمر هندي وشركة النصر للكيماويات الدوائية والمتخصصة في إنتاج الخامات الدوائية لافتا الي اجراء دراسة لإنتاج من 10 إلى 15 خامة دوائية داخل مصانع قطاع الأعمال.
ولفت إلى أنه سيتم اختيار تلك الخامات من خلال احتياجات السوق المحلية، والتوسع في خفض معدلات تصدير الخامات الدوائية مقابل الاعتماد على المنتج المحلي.من ناحية اخري ، أكد توفيق أن الوزارة تقوم بتطوير مصانع الدلتا للصلب لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن بليت سنويا، وإنشاء مصنع لإنتاج 10 آلاف طن مسابك، وتمويل تلك الخطة من خلال أصول الشركة غير المستغلة.
وتوقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، التعاقد مع الشريك الصيني لإنتاج السيارة الكهربائية يوليو المقبل، كعقدين للشراكة أحدهم للتراخيص واخر للتصنيع.بحسب توفيق، فانه تم دمج شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات تحت مظلة واحدة بعد موافقة مجلسي الإدارة، متابعا أن الكيان الجديد يهدف إلى إنتاج السيارات الكهربائية والتخصص بها، كونها تمثل المستقبل في صناعة السيارت، ومشروع لإنتاج الميكروباص.
اما الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فقال فى كلمته ان سوق المال تعانى من أزمة مركبة تتشابه فى خصائصها مع الأزمة المالية العالمية، سواء فيما يتعلق بالسيولة أو ارتفاع التضخم، مما يؤدى إلى حدوث عمليات تصحيح أسواق الأسهم.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتعرض حاليا لعدة ضغوط جراء توالى العديد من الأزمات على الصعيدين العالمى والمحلي، مشيرا إلى أن زيادة جانب العرض حل جيد للتعامل مع تلك الأزمة.
وكشف عبد الله الابيارى رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى أن من المنتظر طرح شركتى الوطنية للبترول وصافى قبل نهاية العام الجارى.
وذكر انه تم اطلاق صندوق لادارة الطروحات يتولى اعادة هيكلة الشركات وتجهيزها من النواحى المالية والقانونية، بالاضافة الى التواصل مع المستثمرين الاستراتيجيين.
وكشف محمد حجازى رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية أنه يُنتظر طرح صكوك بقيمة 2 مليار دولار، وجارى تجهيز البيئة الخاصة بإصدارات الصكوك بشكل عام والتى تتضمن تحديد الأصول وتقييم حقوق الانتفاع بها وعرضها على لجنة عليا للتقييم ثم عرض التقرير على مجلس الوزراء لإعتماده.
وكشف أن الوزارة تعمل على تأسيس شركة تصكيك جديدة، وتسعى للإنتهاء من تلك التجهيزات بحلول شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن الوزارة ستبحث ظروف الأسواق المختلفة للوقوف على باقى التفاصيل النهائية الخاصة بالتوقيت الزمنى والأسواق المستهدفة.
وتحدثت الجلسة الأولى فى المؤتمر عن سُبل انجاح الطروحات القادمة فى ظل الأزمات العالمية والمحلية وانخفاض التقييمات، وحددت مجموعة من التوصيات لتحسين وضع السوق وتنفيذ الاكتتابات.
وكشفت الجلسة الثانية عن مجموعة من المعلومات من ضمنها عمل الرقابة المالية على اطلاق قاعدة تتضمن جميع بيانات العملاء مع ربطها بمصلحة الأحوال المدنية، وبالتالى سيصبح لدى كل متداول أو عميل خدمات مالية غير مصرفية هوية رقمية يمكن ربطها بكافة المنتجات التى يتعامل عليها، ومعرفة أيضا حجم القروض فى محفظته سواء فى التمويل الاستهلاكى أو التمويل متناهى الصغر.
كما تطرقت إلى اقتراب الاعلان عن اول نشرة اكتتاب فى صندوق للقيم المنقولة فى المعادن الثمينة «الذهب» بقيادة شركة «Evolve» للاستثمار القابضة، وعن تولى شركة ازيموت مصر إدارته.
وتناولت الجلسة الثالثة خريطة إنشاء المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة فى السوق المحلية، وكشفت عن استهداف الصندوق الفرعى للمرافق والبنية الأساسية التابع لصندوق مصر السيادى ضخ استثمارات بـ5 مليارات جنيه فى السوق المحلية، فضلا عن حصول جهاز شئون البيئة على موافقات مبدئية بشأن تمويلات بقينج 10 مليارات دولار لمواجهة انبعاثات الكربون. أما الجلسة الختامية، فركزت على قدرة قطاع التأمين على مواجهة الأزمات خلال الفترة الماضية فضلا عن استفادته من الأزمات، علاوة على التحول الرقمى فى المجال واستخدام التكنولوجيا فى الاكتتاب.
قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن ملف الطروحات في البورصة يحتاج إلى محفزات حقيقية، وتشجيع حقيقي وخطوات ملموسة على أرض الواقع.
وأشار الحيني، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، إلى أن رئيس الوزراء قال إن دخول الأجانب لسوق المال لن يتم دون وجود قوي للمستثمر المحلي. وشدد على أهمية تغيير الثقافة المرتبطة بسوق المال وتشجيع دخول الشركات فعليا.
ولفت إلي أن مردود الاستثمار في سوق المال ليس يوميا، وإنما قد يستغرق ما بين 3 وحتى 10 سنوات. واستكمل الحيني أن أهمية وجود محفزات حقيقية وتحسين مناخ الاستثمار العام، وقيام الهيئة العليا المسؤولة عن البورصة وسوق المال تشجيع الطروحات ليس من خلال الكلام وانما ترجمة ذلك التشجيع لواقع.
وأوضح أن أسعار الأسهم في سوق المال تعد “ببلاش“، مؤكدا اهتمام “مصر القابضة للتأمين” بالدخول للبورصة، حيث تم دعت لجنة الاستثمار بالشركة المسؤولين عن المحافظ لتقديم عرض، منوها إلى أن الشركة لديها بالفعل خطة لطرح 25% في البورصة، مشيرا إلى أن الموضوع غير قاصر على البضاعة والمحفزات.
من جهته، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة «جي في» للاستثمارات، إنه حان الوقت لانطلاق القطاع الخاص في الاستثمار المباشر.
وأضاف حمودة، خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن التوقيت الحالي وفي الظروف الراهنة من الصعب أن تواصل الدولة ضخ استثمارات مباشرة ضخمة كالسنوات الماضية، لما يمثله ذلك من عبء على الدولة والموازنة.
وشدد حمودة، على أهمية تحرك الدولة بشكل مختلف لإتاحة الفرصة لدخول القطاع الخاص.
وتطرق إلى ما طرح حول التعديل في تشريعات التمويل العقاري، وقد تكون الصناديق العقارية فرصة.
ولفت إلى أن الاستثمارات في السوق العقارية والاستثمارات الصناعية في مرحلة حاسمة، نظرًا لارتفاع التكلفة والمصاريف غير المباشرة، وارتفاع سعر الدولار وتكلفة الإنتاج وكل المدخلات.
فيما قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن المستثمرين بالبورصة المصرية يواجهون عقبات في الطروحات، مشيرا إلى أن السوق المحلية تعاني من مشكلة التقييمات المنتهية المتعلقة بالطروحات مقارنة باستقبال تقيمات منخفضة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أنه لابد من تدخل سريع في ضح استثمارات جديدة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هناك قطاعات مالية تعاني من مشكلات في الطروحات خلال السنوات الثلاثة الماضي، مشيرا إلى أنها مقتصرة بشكل كبير على ناحية اتخاذ القرار في تقسيم الأداء.
وأوضح أنه لابد من دخول استثمارات جديدة لمؤسسات مالية وخليجية خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، قال محمود حسني، رئيس قطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بشركة «إي فاينانس»، إن عدد الشركات المتخصصة في مجال المدفوعات والمتحصلات الحكومية بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وصلت إلى 5 شركات.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن استراتيجية شركته تتمثل في التوسع بالعديد من القطاعات المختلفة التي تحتاجها السوق المحلية المصرية.
وأشار إلى أن اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH) وضعت خطة لتطوير البنية التكنولوجية التحتية بهدف جذب الاستثمارات. ولفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع في الكثير من القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن «إي فاينانس» تفضل الاستحواذ على عدد من الشركات بدلا من تدشين شركة، مشيرا إلى أنها تعتزم دراسة الاستحواذ على عدد من الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس 2022، الذي تنظمه شركة المال «جى تى إم»، صباح اليوم، تحت عنوان: «نمو يتحدى المخاطر».
ويناقش المؤتمر التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا، فضلا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يوما بعد يوم.
كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.
ويتحدث فى جلسات المؤتمر عدد كبير من رؤساء المؤسسات المحلية والأجنبية، وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة، والتى جذبت مؤخرا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية التى ظهرت مؤخرا، والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمارات البديلة والتى باتت مطلوبة جدا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة بعد رفع سعر الفائدة وتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدة بالسوق وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثر نموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.
كما تتطرق إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة على إستراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه ، و أيضا خطط البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.