استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية الدرهم الرقمي
أطلق مصرف الإمارات المركزي استراتيجية للعملة الرقمية تحت مسمى “الدرهم الرقمي“، ووقع اتفاقيتي شراكة مع شركتي مع “جي42 كلاود” و”آر3″ لتدشين تنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية.
اختار “Cloud G42” لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم “R3” الخدمات التكنولوجية في تنفيذ العملة الرقمية.
وذكر المصرف أن هذه الشراكات تأتي بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، منها مشروع “عابر” مع البنك المركزي السعودي في 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة “التأثير العالمي2021 “الممنوحة من قبل مجلة “سنترال بانكينج”.
وأشار إلى التشغيل التجريبي لمشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.
وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلي العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية إصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وقال خالد محمد بلعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي :” العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC تعد واحدة من المبادرات المتضمنة في برنامج “FIT” الخاص بمصرف الإمارات المركزي. والذي سيساعد في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي رائد”. وأضاف: “إن إطلاق استراتيجية العملات الرقمية المركزية لدينا يمثل خطوة رئيسية في تطور المال والمدفوعات في البلاد. وستسرع العملة الرقمية للبنك المركزي رحلتنا في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. نتطلع إلى استكشاف الفرص التي ستوفرها العملة الرقمية المركزية للاقتصاد والمجتمع.”
السياسات العامة للعملات الرقمية المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة جدا. وفي وقت سابق، أنشأت دبي هيئة تنظيمية مخصصة للعملات الرقمية المشفرة. و أصدرت بالفعل العديد من التنظيمات و التشريعات الخاصة بالعمل في قطاع العملات الرقمية المشفرة.
ما حفّز العديد من الشركات الرقمية المشفرة العالمية لإنشاء قواعد لها في المدينة. وتعمل رأس الخيمة (راك)، إحدى إمارات الدولة، على إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مخصصة بالكامل للأصول الافتراضية والشركات الرقمية.
تمر العملات الرقمية المشفرة بأزمة هوية. فمن جهة، هناك خوف كبير لدى البعض من أن تضيع عليهم فرصة الثراء من ورائها، ومن جهةٍ أخرى فإن هذه العملات لها سمعة كأداة لتعاملات خاصة ومجهولة بين شخصياتٍ مريبة؛