حظر البنك المركزي المصري إصدار أو تداول النقود الإلكترونية دون ترخيص

قال المركزي المصري في بيانه: “إنه يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها تذبذب قيمتها واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية”.

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، ضوابط وآليات لإصدار العملات المعدنية وكذا الإلكترونية، وحظر القانون على أي جهة إصدار عملات معدنية دون ترخيص .

نص القانون على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “SEC” توجيهات جديدة، الخميس، تطالب الشركات التي تصدر الأوراق المالية بالإفصاح للمستثمرين عن تعرضهم ومخاطرهم لسوق العملات المشفرة.

وتأتي التوجيهات بعد حوالي شهر من تقديم “FTX”، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، للإفلاس بعد إقراض أموال العملاء لشركة تجارية محفوفة بالمخاطر بحسب “سي أن بي سي”.

بموجب التوجيه الجديد سيتعين على الشركات تضمين حيازات الأصول المشفرة، بالإضافة إلى امكانية تعرضها لمخاطر إفلاس “FTX” وتطورات السوق الأخرى في الإيداعات العامة.

وتشير إيداعات إفلاس شركة “FTX” إلى أن لدى الشركة أكثر من مليون دائن.

وطور قسم تمويل الشركات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية نموذجًا لرسالة بعد مراجعة انتقائية للنتائج التي تم التوصل إليها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934، والذي يوجه الشركات للإفصاح عن “مثل هذه المعلومات الجوهرية الإضافية، إن وجدت”، حسب الضرورة للإدلاء بالبيانات المطلوبة، في ضوء الظروف التي يتم فيها تقديمها، وفقًا للإرشادات.

ويطلب عنصر مقترح في الرسالة من المُصدر أن يصف كيف أثرت إفلاس الشركة والآثار اللاحقة أو قد تؤثر على العمل أو الوضع المالي أو العملاء أو الأطراف المقابلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشجع قسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الشركات على تبني هذه التوصيات أثناء إعدادها للوثائق “التي قد لا تخضع عادةً للمراجعة من قبل القسم قبل استخدامها”.