مصر تشارك في اسبوع التجاره الالكترونيه الذي تنظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد

تنعقد النسخة الثالثة من أسبوع التجارة الإلكترونية، الذي تنظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل في جنيف، سويسرا، وسيتيح أسبوع التجارة الإلكترونية هذا العام، تحت شعار “نحو تجارة إلكترونية شاملة”، مناراً لأصحاب المصلحة المشاركين لمناقشة التحديات والفرص الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ولتحديد إجراءات ملموسة لاتخاذها من أجل تحقيق تجارة أكثر شمولاً ومنافع عالمية وتنمية مستدامة تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
مصر تشارك في أسبوع التجارة الإلكترونية الذي تنظمه منظمة الأونكتاد تشارك مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في النسخة الثالثة من أسبوع التجارة الإلكترونية، الذي تنظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل في جنيف، سويسرا.

وسيتيح أسبوع التجارة الإلكترونية هذا العام، الذي ينعقد تحت شعار “نحو تجارة إلكترونية شاملة”، منبراً لأصحاب المصلحة المشاركين لمناقشة التحديات والفرص الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ولتحديد إجراءات ملموسة لاتخاذها من أجل تحقيق تجارة أكثر شمولاً ومنافع عالمية وتنمية مستدامة تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الحدث في وقت حاسم حيث تقوم حكومات عديدة بتحليل أثر الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية على النمو العالمي، ويُعد أسبوع التجارة الإلكترونية محركاً هاماً للابتكار والقدرة التنافسية والنمو، ويوفر إمكانيات هائلة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

إن أسبوع التجارة الإلكترونية سوف يشهد مشاركة وزراء التجارة وممثلين للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ولأصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، وذلك بهدف تداول الأفكار وتبادل الخبرات حول كيفية إسهام التجارة الإلكترونية في التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة مصر بالأونكتاد علاقة ممتدة وراسخة، فقد شاركت مصر في تأسيس الأونكتاد عام 1964، وتهدف الاجتماعات الوزارية التي تعقد كل أربع سنوات على أعلى مستوى تنسيقي بين الدول الأعضاء، إلى الاتفاق حول أجندة عمل المنظمة خلال فترة أربع سنوات لاحقة، وقد ساهمت مصر مساهمة إيجابية في التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي يوليو 2016.

جدير بالذكر أن منظمة الأونكتاد هي هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964. وتهدف إلى دعم البلدان النامية للاستفادة من فوائد الاقتصاد المعولم على نحو أكثر إنصافاً وفعالية، كما تسعى إلى مساعدتها في الاستعداد للتعامل مع عوائق التكامل الاقتصادي المحتملة.

يأتي هذا الحدث في وقت حاسم حيث تقوم حكومات عديدة بتحليل أثر الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية على النمو العالمي، ويُعد أسبوع التجارة الإلكترونية محركاً هاماً للابتكار والقدرة التنافسية والنمو، ويوفر إمكانيات هائلة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

وفي ذات السياق أمريكا تتعهد بالتصدي للممارسات التجارية غير العادلة
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن إن الحكومة الأمريكية الجديدة ستدافع عن مصالحها القومية في العلاقات التجارية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: “سوف نستمر في تعزيز وتوسيع التجارة مع الشركاء الملتزمين بالمنافسة القائمة على السوق، في حين سنكون أكثر صرامة في الدفاع عن أنفسنا ضد الممارسات التجارية غير العادلة”.

ووصف منوشين السياسات التجارية بأنها جزء من استراتيجيات حكومة ترامب “لرفع مستدام للناتج الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة”، إلى جانب الإصلاح الضريبي وإلغاء الضوابط التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية.

وكان انتخاب ترامب في نوفمبر قد عزز مخاوف من تزايد الاتجاه نحو سياسة الحمائية في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد تصويت البريطانيين العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب، الذي أعرب عن تفضيل واضح للاتفاقيات التجارية الثنائية، قد انسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية للتجارة تشمل 12 دولة، وذلك بعد توليه مهام منصبه مباشرة في يناير.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس مراجعة رسمية واسعة النطاق في تأثير واردات الصلب على الأمن القومي.

وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اليوم السبت إن “فترة طويلة من النمو المنخفض” منذ الأزمة المالية لعام 2008 قد جلبت إلى الواجهة مخاوف أولئك الذين تضرروا منها.

وجاء في البيان الختامي للجنة: “من المهم التأكد من أن كل شخص لديه الفرصة للاستفادة من التكامل الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي”.

ولم يشر البيان بشكل مباشر إلى الحمائية التي حذرت منها اللجنة التوجيهية بعد اجتماعات سابقة لصندوق النقد الدولي.
طلب روبرتو أزفيدو، المدير العام للمنظمة من عدة دول أعضاء مناقشة ما إذا كان يجب بحث القضايا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، خاصة القوانين واللوائح التي تنظمها، خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنظمة في بوينس آيريس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وعلمت مصادر من وفود حضرت الاجتماع أنها ناقشت الدعم السياسي غير المؤكد لأي إتفاقات تجارية متعددة الأطراف، لكن رغم ذلك، فإن وفودا حضرت الاجتماع تأمل أن يقدم الاجتماع الوزاري رؤية أوضح حول مستقبل عمل التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة، ربما على شكل برنامج عمل جديد، يختلف عن برامج العمل السابقة، وجميعها قديمة تعود لبداية الألفية الثالثة بل حتى إلى تسعينيات القرن الماضي التي تم طرحها عند ظهور أول ملامح خيوط شبكة التجارة الإلكترونية التي أصبحت الآن أكثر تعقيدا.
وليس واضحا حتى الآن ما إذا، أو كيف، يمكن لبرنامج عمل جديد للتجارة الإلكترونية أن يتضارب مع البنية التحتية الموجودة حاليا التي نظمت أعمال التجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية على مدى العقدين الماضيين.
وفي عام 1998، حث وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة المجلس العام للمنظمة على الشروع في وضع برنامج عمل لفحص القضايا التجارية كافة الناشئة عن عالم التجارة الإلكترونية (الحديث في وقته)، والاتفاق على وضع مذكرة تفاهم مؤقتة حول تصورات نسب الرسوم الجمركية في التجارة الإلكترونية للدول الأعضاء كافة.
وفي العام ذاته، تبنى أعضاء المنظمة إعلانا حول التجارة الإلكترونية يقضي بأن تبحث الدول الأعضاء دور المنظمة في السوق الوليدة آنذاك للمعاملات التجارية عبر الإنترنت.
وحث الإعلان، على نحو خاص، الدول الأعضاء للنظر في جميع المسائل المتصلة بالتجارة التي تدخل في إطار التجارة الإلكترونية، لكن ينبغي عليها تجنب فرض تعريفات جمركية على النشاطات التجارية الإلكترونية.
ومنذ ذلك الحين، لم تنتج مناقشات أعضاء المنظمة عن التجارة الإلكترونية عن الكثير، وتعثرت المناقشات وجرت أقدامها بصعوبة في عدة مجالات أهمها: حول ما إذا كان ينبغي اعتبار التجارة الإلكترونية “سلعة” أو “خدمة”، أو ربما حتى الاثنتين معا، كما بقي غير واضح ما إذا كان يتعين إدارة التجارة الإلكترونية تحت إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، أو الاتفاقية العامة بشأن التعريفات والتجارة.
لكن النهج القديم لمنظمة التجارة حول التجارة الإلكترونية الذي عفا عليه الزمن، سرعان ما أخذ طريق التغير السريع عندما بدأت الحكومات، ومؤسسات الأعمال، وحتى المصارف توجيه الدعوات المتلاحقة لمنظمة التجارة لتلعب دورا أكبر في قضايا التجارة الجديدة الناشئة مع بداية القرن الحادي والعشرين.
ورمى أزفيدو، بثقله خلف هذا المجهود واجتمع مع مشاهير التجارة الإلكترونية مثل مارك زكربيج رئيس شركة فيسبوك، وجاك ما مؤسس شركة علي بابا، لفهم آفاق ومنظور هذه الصناعة.
وفي هذا الوقت، قدمت ثماني دول أعضاء في منظمة التجارة، بينها الصين، وباكستان، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، سلسلة من الأوراق في عام 2016 وضعت فيها مفاهيمها حول شكل اتفاقية مستقبلية للتجارة الإلكترونية.
ونظرت الأوراق، التي تباينت في مضمونها ونطاقها، في أحكام التجارة الإلكترونية مثل تسهيل تدفق البيانات العابرة للحدود، ومبادئ الحياد الصافي في المعلومات، وحماية التشفير، وكلمات المرور وغيرها من التعزيزات الأمنية، وتشجيع الآليات المبتكرة للتشفير، ومعايير أمن الفضاء الحاسوبي، ومتطلبات الخصوصيات المحلية، وحماية خصوصية المستهلك، ومنع فرض الرسوم الجمركية على سلع التجارة الإلكترونية، وتأمين مبادئ أساسية تقوم على عدم التمييز، وتأمين شبكة إنترنت مجانية ومفتوحة، ومنع العوائق على التجارة الإلكترونية، وضمان المنافسة الحرة بين الشبكات، وبناء إطار عام للتجارة الإلكترونية قابل للتكيف مع المبتكرات الجديدة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المعنية بالتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك من الاحتيال، وتأمين أساليب مبتكرة للتحقق من هويات الأطراف المتعاملة بالتجارة الإلكترونية، وتأسيس مقاييس عالمية للتشغيل التفاعلي – الانسيابي للتجارة الإلكترونية، وتأمين إجراءات جمركية سريعة وأكثر شفافية للتجارة الإلكترونية، وضمان مشاركة واسعة وشفافة لأصحاب المصلحة في وضع وتطوير معايير وأنظمة ولوائح التجارة الإلكترونية.
ويعتزم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تقديم جدول أعمال للتجارة الإلكترونية بالمشاركة مع المجموعات الدولية الأخرى، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تتحكم بشبكة الاتصالات، ومنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، التي تتولى الربط بين التجارة الإلكترونية والتنمية.
ومن المقرر أن تستضيف “أونكتاد” الشهر المقبل، اجتماعا في جنيف لمدة خمسة أيام تحت شعار “أسبوع التجارة الإلكترونية” لمناقشة قضايا تتعلق بوضع حلول للدفع الإلكتروني، والاتصال واسع النطاق، وحماية المستهلك.
وعلمت مصادر من الأمانة العامة للمنظمة أن عمل المنظمة في مجال التجارة الإلكترونية سيتلقى أيضا دعما من مجموعة تضم عشرين فريق عمل في التجارة والاستثمار، التي ستبحث التأثيرات الاقتصادية للتقنيات الرقمية في قمة العشرين التي ستعقد في هامبورج الألمانية.
وستناقش المنظمة أيضا قضايا تتعلق بالربط الإلكتروني في مؤتمر حول “المعونة للتجارة” خلال الأسبوع الثاني من تموز (يوليو)، يشار إلى أن التجارة الإلكترونية حققت ازدهارا متسارعا خلال السنوات الماضية، خاصة في الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، إذ تشير الأرقام غير الرسمية، إلى أن شركتين أمريكيتين فقط، هما “أبل”، و”إي باي” سجلتا مبيعات بقيمة 342 مليون دولار من مبيعات التجزئة الإلكترونية في 2015.