شركة البحر الأحمر للتطوير ومشروعاتها

تعد شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) شركة شخص واحد (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير مشروع البحر الأحمر الذي يعتبر وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر. كما تضم الوجهة جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن إبرام عقود مع شركات سعودية وعالمية رائدة، وتوقيع أكثر من 500 عقد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح جون باجانو؛ الرئيس التنفيذي للشركة، أن الوجهة تزخر بفرص استثمارية سيتم طرحها للشركات العالمية والسعودية وتمتلك القدرة التنافسية والمعايير العالية التي تتطلبها، مضيفة “فعلنا خطوات عملية تسهل للشركات الراغبة في مشاركتنا الطموح للوصول إلينا إلكترونيا من خلال موقع الشركة والتسجيل للفوز بمناقصات المرحلة الأولى التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2022”.

وأشار باجانو، إلى أنه مع اتساع قاعدة البيانات يوميا، لا يمكن اعتبار التأهل ضمانا لأية أعمال مستقبلية، إلا أنه يعد خطوة مهمة لمن يرغب في المشاركة والتطوير. ولفت إلى أن “قطاع السياحة يتصف بتأثيره الكبير والمضاعف في جميع جوانب الاقتصاد الوطني وقطاعاته، وبالنظر إلى مشروع البحر الأحمر كنموذج، فإنه يقود نحو غد سياحي واعد”.
وأوضح أنه يجري العمل على تطوير مطار مخصص للزوار، إضافة إلى شق طرق، وتطوير مدارس ومنشآت رعاية صحية في موقع المشروع، وهذا يتطلب تضافر الجهود لتوفير عمليات لوجيستية وفنية تشتمل على تأمين البنية التحتية، وصقل المهارات وتطوير الخبرات، وتشييد وإدارة المرافق الترفيهية الخاصة بالوجهات السياحية مع الحفاظ الكامل على البيئة وتنميتها مبدأ أساسيا للعمل في المشروع. وأكد باجانو الالتزام بأن تكون العمليات خلال مرحلة التطوير وما بعدها، خالية من انبعاثات الكربون، مع الاعتماد التام على الطاقة المتجددة، وتطبيق سياسية منع ردم النفايات في الموقع، وعدم التصريف في مياه البحر، وحظر استخدام المواد البلاستيكية.